تصرف به زیاده عینیه
خلاصه جلسه 31
تصرف به زیاده عینیه
کلام شیخ:
سه احتمال وجود دارد:
- مغبون زیاده را قلع کند، و لازم نیست هیچ ارشی پرداخت کند.
- مغبون حق ندارد که قلع کند.
- مغبون می تواند با پرداخت ارش زیاده را قلع کند.
دلیل احتمال اول
چون زمین ملک مغبون است، پس غابن حقی نسبت به اضافه قیمتی که ناشی از نصب در زمین غیر است ندارد. پس قلع حق مغبون است، و غابن هم حقی نسبت به زیاده و ارش ندارد. مضافا به اینکه علامه شبیه این را در بحث شفعه فرموده.
دلیل احتمال دوم
درخت بعد از قلع، عرفا غیر از درخت قبل از قلع است. بنابراین قلع مانند اتلاف است، که مغبون حق ندارد انجام دهد. لذا مانند فروش وسائل داخل خانه هم نیست، چرا که وسائل خانه با وجود کاهش قیمت، اما ماهیت خود را از دست نمی دهند. پس حتی با ارش هم نمی توان آن را قلع کرد.
دلیل احتمال سوم
این معامله در ملک متزلزل انجام شده، پس غابن حق بقاء غرس یا بناء را ندارد. اما چون با قلع مال غابن از بین می رود، تفاوت قیمت را مغبون باید بپردازد. البته این مساله را نباید با اجاره زمینی که با بیع غبنی خریده قیاس کرد. چرا که در آنجا منفعت که ملک غابن بوده، منتقل شده لذا وقتی خانه بدون منفعتش برمیگردد، چیزی لازم نیست به مغبون بدهد. اما در اینجا حق برای درخت است، نه زمین.
تحقیق شیخ در مساله
این مساله نظیر جایی است که ملک دونفر به صورت اتفاقی، کاملا در هم گره می خورد، مانند گیرکردن سر گاو در خمره. قاعده اولی این است که ملکیت هر کدام بر ملک خود باقی است و دیگری نمی تواند در ملک او تصرف کند، و هر دو می توانند حقوقشان را استیفا کنند. از جمله حقوق این است که مالک تکلیفا می تواند زمینش را تخلیص کند. اما وضعا:
- اگر این تخلیص هیچ ارشی ایجاد نکند، مغبون ضامن نیست، و می تواند زمینش را تخلیص کند.
- اگر بدون خسارت ممکن نباشد، مغبون به اندازه خسارتی که زده ضامن می شود. پس تکلیفا قلع جایز است اما وضعا مغبون ضامن است. ایرادی هم ندارد، مانند مضطر که تکلیفا جایز است مال غیر را بخورد اما بعدا وضعا قیمت آن را ضامن می شود. البته اگر خسارتی در مال مغبون هم ایجاد شد، مثل چاله ای که در اثر قلع ایجاد می شود، غابن باید از عهده آن برآید.
تمسک به لاضرر برای عدم پرداخت ارش
بعضی برای هر کدام از طرفین به دنبال تمسک به لاضرر بودند. اما به خاطر تعارض ضررین، لاضرر در اینجا جاری نمی شود.
وجوب قلع درختان بر غابن
گاهی مالک درخت از مالش اعراض می کند: اگر وجود درخت موجب نقصان نباشد، بحث نیست. اگر موجب نقصان زمین باشد، می شود زیاده عینیه ای که زیاده قیمت نیاورده، و در واقع وارد بحث نقیصه حکمیه می شود. گاهی اعراض نمی کند، ولی آن را نمی کند: این کار غصب است. باید اقدام کند و زمین مردم را تخلیص کند.
تشبیه به بیع ارض مغروسه
بعضی گفته اند شبیه جایی است که زمین می فروشد و درختانش را در ملک خود نگه میدارد، که مالک زمین نمی تواند درختان را قلع کند. اما این تشبیه از اساس درست نیست. چون در آنجا درخت از بیع استثناء شده بود، و مشتری ملتزم به لوازم بقاء درخت شده. اما در اینجا اتفاقا این درخت در ملک او قرار گرفته.
تفصیل شیخ بین غرس و زرع
شیخ می فرماید: این حرفها برای جایی است که غرس درخت در زمین شده باشد، اما اگر زراعت باشد، چون کوتاه مدت است، برای جمع بین حقین می تواند زرع را نگه دارد، اما باید اجرت المثل زمین را بدهد. با بیان ما که گفتیم اینجا دو ملک در هم تنیده داریم، جواب معلوم می شود.
خلاصه جلسه 32
روش محاسبه ارش
شیخ ره: یک بار با فرض بقای درختان در زمین و یک بار به صورت مقلوع، قیمت می شوند. اختلاف قیمت این دو حالت به عنوان ارش محاسبه می شود. البته این به معنای استحقاق بقاء در زمین نیست. دلیل این حرف هم حکم عقلاء است.
کلام سید یزدی
یک بار در حالت بقاء در زمین و استحقاق قلع قیمت گذاری می کند و بار دیگر با فرض مقلوع بودن. چرا که در بحث ما این درخت اصلا استحقاق بقاء ندارد تا آن را با فرض بقاء قیمت گذاری کنیم.
اشکال محقق اصفهانی
وقتی درختان حتی تا لحظه بعد استحقاق بقاء ندارند، قیمتشان با قیمت مقلوعشان تفاوتی نمی کند. پس این روش کمکی به جبران خسارت غابن ندارد.
اشکال امام
درخت مقلوع از درختی که ثابت است اما استحقاق بقاء ندارد گرانتر است، و لذا ارش گرفتن به این صورت بی معنی است.
مختار در روش محاسبه ارش
از طرفی به هرحال ما به التفاوت گرفتن لازم است، و عقلاء قبول نمی کنند که مابه التفاوتی در کار نباشد. از طرفی هم راه حل سید یزدی مشکل را حل نمی کند. نظر ما این است که با اینکه کبرویا جبران حق غابن عقلائا لازم است، اما در اینجا شک می کنیم که آیا حقی که غابن قبل از فسخ مغبون داشته به حدی بوده است که تا اخر عمر درختان باشد؟ یا آن حق با حادثه طبیعی یعنی فسخ مغبون از بین رفته است؟ به همین خاطر استصحاب عدم حق غابن می کنیم. البته احتیاط مصالحه است. البته اگر خسارتی از طرف هر کدام به زمین وارد شده، باید ترمیم کند یا خسارتش را جبران کند.
مباشرت مغبون به تخلیص ملکش از مال غابن
در این مساله چند احتمال وجود دارد:
- بعد از فسخ مغبون می تواند خودش مباشرت به قلع کند.
- باید ابتدا از مالک مطالبه قلع کند، و در صورت امتناع، متصدی قلع شود.
- اگر غابن امتناع کرد، حاکم شرع قلع می کند. شیخ این مساله را تشبیه به شاخه های وارد شده در زمین همسایه می کند، که همین سه احتمال در آن وجود دارد. بسیاری از محشین مکاسب گفته اند در هر دوجا می تواند خودش اقدام کند چون بعد از فسخ حقی برای بقاء در ملک غیر نمی ماند. با بیانی که ما داشتیم، که این دو مال برای دو نفر است که به هم گره خورده اند، معلوم می شود که مغبون حق دارد مالش را تلخیص کند، اما اگر بدون اطلاع غابن این کار را بکند، در مال غیر تصرف کرده، لذا برای رفع این محذور ابتدا باید به او خبر دهد. غابن وظیفه دارد بپذیرد و درختان را خارج کند، چرا که مانند جایی است که بعد از اجاره اثاثیه را از منزل خارج نکند، یعنی خارج نکردن مال خود از ملک دیگری غصب و تصرف در مال غیر است. اما اگر غابن امتناع کرد مغبون می تواند خودش اقدام کند. چون حق تخلیص دارد، راه درست برای جلوگیری از تصرف حرام راهم رفته. حال هم خود او هم دیگران از باب منع منکر می توانند اقدام به قلع کنند. البته اگر مصلحتی در رجوع به حاکم باشد، باید رعایت شود، اما در حالت عادی حکم همان است. البته منع از منکر غیر از نهی از منکر است که انشائی است. منع منکر عملی است.