حسین شیبه

تصرف به زیاده (حکمیه)

تصرف به زیاده

تصرف به زیاده حکمیه

مثال: شستن لباس یا تعلیم صنعت به عبد. غابن برای زیاده هزینه کرده، و بعد علم به غبن ایجاد شده، تکلیف هزینه‌کرد غابن چیست؟ طبق مبنای امام (عقد تبادل عینین است، فسخ هم رد ذات عینین در حال فسخ است) چون ذات عینین تغییری نکرده همان برمی‎گردد و وصف هم صرفا تابع است و چیزی به عهده مغبون نیست. نظر شیخ: زیاده ی اوصاف باعث شراکت در عین می شود به مقدار اختلاف قیمت عین دارا و فاقد وصف. اما اگر زیاده باعث بالا رفتن قیمت شود، شریک نیست.

اشکال آخوند بر شیخ

ابتدا میفرماید: زیاده حکمیه مثل زیاده قیمت سوقیه موجب شرکت نمی شود. سپس می فرماید: بعید نیست اجرت المثل لازم باشد، به جهت لاضرر.

بررسی کلام آخوند

اجرت المثل در جایی است که کسی اجیر (اجرت المسمی) یا مامور(اجرت المثل) شده باشد. در اینجا تصرف در ملک خود غابن بوده، لذا اجرت معنی ندارد. شاید مقصود ایشان این است که میزان جبران ضرر به اندازه ی اجرت المثل باشد، نه اینکه اجرت المثل بگیرد حقیقتا. جبران ضرر هم به این دلیل است که از یک طرف حقیقتا چیزی اضافه نکرده تا شریک در عین شود، و از طرف دیگر هزینه ای کرده که نباید ضایع شود.

بررسی دو اشکال بر آخوند

اولا لاضرر اینجا جاری نیست چون معارض به ضرر مغبون است. جواب: مغبون ضرر نمی کند، زیرا عینی که به دست او رسیده، با فعل غابن افزایش قیمت پیدا کرده. ثانیا اوصاف و هیئات که موجب زیاده قیمت اند، نه مالیت دارند و ملکیت. پس بعد از فسخ و رد عین، به تبع آن برمیگردند، و لازم نیست جبران شوند. جواب: اولا ما اصل مبنا را قبول نداریم. ثانیا اوصاف ملک هستند، اما ملک استقلالی نیستند؛ بلکه ملکیت تبعیه یا ملکیت ضمنیه بر آن وجود دارد، همانطور که مالیت تبعیه یا ضمنیه هم دارند.

اشکال سید یزدی بر شیخ

غابن بعد از رد، با مغبون شریک می شود، اما شریک در مالیت آن، نه شریک در عین آن.

خلاصه جلسه 26

اشکالات امام بر کلام آخوند

اشکال اول:

دفع عین بدون اجرت، ضرر نیست تا لاضرر آن را بردارد. بلکه عدم نفع است که قبلا گذشت که لاضرر آن را جبران نمی کند.

پاسخ:

بعد از اینکه غابن در ملک خود صفتی ایجاد کرد، با اینکه این فعل در ملک خودش بوده، اما در نتیجه آن صفتی ایجاد شده. اگر عین دارای این صفت،‌ که قیمت بیشتری پیدا کرده،‌ بعد از فسخ، در مقابل همان قیمت سابق قرار گیرد، این ضرر است. البته این حرف می تواند در مبنای خود ایشان (رجوع عینین در فسخ) قابل قبول باشد،‌ اما در نظر مختار قابل قبول نیست.

اشکال دوم:

لاضرر صرفا حکم ضرری را بر می دارد، و نمی تواند حکم جدیدی مانند لزوم پرداخت اجرت المثل ایجاد کند.

پاسخ:

اولا ثابت کردیم سابقا که در بعض موارد می توان از لاضرر اثبات حکم کرد. ثانیا ما حکمی اثبات نکردیم، بلکه گفتیم برگشت عین بدون اجرت ضرر است، پس بدون اجرت برگشت انجام نمی شود. از اینجا هم میفهمیم که برای برگشت عین باید از راههای دیگر مثل شراکت یا اجرت استفاده کرد.

اشکال سوم:

چیزی که ضرری است، جواز فسخ است، پس لاضرر باید جواز فسخ را بردارد، که آخوند ملتزم به آن نمی شوند.

پاسخ:

اصل فسخ یعنی برگشتن آنچه نزد هر یک از طرفین باشد، ضرری نیست. اثبات ما به التفاوت هم از طریق دیگری غیر از دلیل فسخ است. ضمن اینکه اگر فسخ هم ضرر بر غابن باشد، بطلان فسخ هم باعث ضرر مغبون می شود. و اینجا تعارض ضررین می شود.

اشکال چهارم:

غابن حداقل در صورت علم به غبن، اقدام به ضرر کرده، و لذا لاضرر در حق او جاری نیست. (چه بسا کسی با استفاده از عدم فصل بین خیار و عدم خیار، این استدلال را به صورت عدم خیار هم تسری دهد.)

پاسخ:

ایشان عدم حق غابن در تصرف را مسلم فرض کرده اند، در حالیکه این اول الکلام است. شاید غابن حق داشته باشد در ملک خودش تصرف کند، و این دیگر اقدام بر ضرر نیست.

اشکال محقق نائینی بر شیخ

غابن حقی دارد، اما آنگونه که شیخ فرمود شریک عین نیست. زیاده گاه حکمیه است گاهی عینیه و گاهی هر دو. زیاده گاهی موجب زیاده قیمت عین می شود و گاهی نمی شود. زیاده ای که موجب زیاده قیمت نمی شود، حقی برای محدث ایجاد نمی کند. زیاده ای که موجب زیاده قیمت می شود: گاهی به فعل غابن است، و گاهی به فعل الله است، که آنهم گاهی غابن اصلا دخیل نبوده، و گاهی فعل غابن از علل معده آن است. اگر زیاده بفعل الله باشد، با فسخ مغبون، غابن حقی نسبت به زیاده نخواهد داشت. زیرا زیاده تبع عین بوده که با فسخ به ملک مغبون برمیگردد. اگر زیاده به فعل غابن باشد، غابن با مغبون شریک می شود. چون زیاده با فعل غابن ایجاد شده و در نتیجه ملک غابن است و بعد از فسخ به همراه عین به ملک مغبون نمی رود. ان قلت: این ملکیت تبعی است. قلت: تا وقتی مالک هر دو یکی است، ملک تبعی است، اما اگر با فسخ مالکها فرق کرد، دیگر ملک استقلالی ایجاد می شود. توضیح: عمل در ملک غابن دو حیثیت دارد: صدوری و وقوعی. با فسخ حیثیت وقوعی آن به مغبون برمیگردد، اما حیثیت صدوری آن در ملک غابن می ماند. لذا شریک می شوند، اما نه در عین.

خلاصه جلسه 27

بررسی کلام محقق نائینی

می گوییم: حتی زیاده ای که به فعل الله محضا باشد هم قیمت عین را بالا می برد، و عرف عین با زیاده اش را مال غابن می داند. اگر فعل عبد معد باشد که واضح تر هم می شود. پس چون همانطور که محقق نائینی قبول کرده، زیاده بالتبع ملک غابن است، وقتی با فسخ عین برگشت، وجهی ندارد چیزی را که ملک غابن بوده باطل شود. ضمن اینکه اگر معقول است ملکیت تبعی به ملکیت استقلالی تبدیل شود، همانطور که در زیاده بفعل غابن ایشان قبول کردند، در زیاده بفعل الله هم باید آن را ملتزم شوند. چون مقتضی آن وجود دارد، و زیاده در هر دو جا ملک غابن شده است. علاوه آنکه حیثیت صدوری و وقوعی در اعتبار جداست، اما ذاتا یکی است،‌‌ و تقدم و تاخر آن صرفا ذهنی است. مضافا به اینکه حیثیت صدوری در عین موجود نیست تا به آن اندازه در عین شریک باشد.

مناقشه محقق اصفهانی در کلام شیخ

ایشان به شراکت غابن و مغبون در قیمت یعنی در مالیت اشکال می کنند: شرکت در مالیت یا به تبع شرکت در عین است: که در بحث ما نامعقول است. چون چیزی به عین اضافه نشده. یا به صورت استقلالی و بدون شرکت در عین است: که باز هم معنا ندارد، چون شراکت در قیمت زائده ای که خودش قابلیت ملکیت ندارد، بی معنی است، چون اشاعه در خارجیات فقط معنی دارد. سپس می فرماید چون عین باید به نحو حال الفسخ برگردانده شود برای همین شبیه شرکت در مالیت ایجاد می شود. یعنی مالیت زائده مال غابن است، اما او شریک در مالیت یا عین نیست.

بررسی کلام محقق اصفهانی

نظر برگزیده: شراکت در مالیت و لزوم پرداخت ما به التفاوت به غابن

چون با فسخ عقد کلا عقد می شود، کل مال به ملک مغبون برمیگردد. و در واقع حال عقد ملک است نه حال فسخ. در زیاده حکمیه ایجاد شده اما باید بحث کرد که برای کیست. شکی نیست که زیاده ملک غابن است،‌‌‌‌‌ و لذا در صورت تلف قبل از فسخ مضمون است. روایات هم می گوید حق کسی نباید ضایع شود. حق مغبون هم به اوصاف حین عقد است، نه بیشتر. (هذا اول الکلام، حق مغبون به اوصاف است؟ یا به عین لابشرط از اوصاف و نقل و انتقال اوصاف قهری و تبع از عین است؟)

خلاصه جلسه 28

تصرف به زیاده حکمیه محضه

اگر صرفا با افزایش قیمت سوقیه و بدون هیچ تغییر فیزیکی زیاده حاصل شده بود تکلیف چیست؟

نظر مرحوم امام

ایشان در اینجا به طریق اولی میفرمایند که مالک هیچ حقی نسبت به زیاده ندارد، چرا که در جایی که تغییر فیزیکی بود، حقی برای غابن قائل نشدند.

تفصیل مختار

این فرض دو حالت می تواند داشته باشد:

  1. غابن هیچ نقشی در افزایش قیمت نداشته، بلکه صرفا فعل و انفعالات بازار و اتفاقات منطقه ای یا جهانی موجب کاهش عرضه یا افزایش تقاضا شده باشد.
  2. غابن با تغییر زمان یا مکان عین موجب افزایش قیمت عین شده:
    1. زمان مثل جایی که غابن هندوانه تابستان را برای فروش تا شب یلدا نگه داشته.
    2. مکان مثل کسی که هندوانه را از مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر که هندوانه در آن گرانتر است بیاورد.

[!NOTE] آیا کار بازرگانان که کالایی را ارزان میخرند و در زمان یا مکان دیگر گران میفروشند اشتباه است؟ این حرف بجز در موارد اجحاف، اشتباه است. چرا که توزیع یا طولی است، یا عرضی: توزیع عرضی یعنی رساندن کالا به جایی که در حالت عادی آن کالا وجود ندارد یا کم است، و این رساندن باعث توزیع عادلانه تر آن کالا می شود، و این زحمتی که برای رساندن کالا متحمل می شود، مستحق مبلغ بیشتری است. توزیع طولی یعنی توزیع یک کالا در مدت های زمانی متفاوت، چرا که اگر محصولی به طور کامل در زمان برداشت عرضه شود، ناگهان قیمت بسیار پایین پیدا خواهد کرد، و در سایر اوقات سال بسیار گران خواهد شد. اما هوش بازرگانی تاجر به اضافه امکانات او باعث می شود که یک کالا در غیر فصل برداشت نیز قابل دسترسی باشد و برای همین مستحق مبلغ بیشتر می شود، و موجب توزیع معقول کالا می گردد. کلام مرتبطی از امیرالمومنین: ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَ يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا؛ شاید المقیم منهم منظورش توزیع کنندگان طولی و المضطرب از «الضرب فی الارض» منظورش توزیع کننده عرضی باشد. پس چنین مشاغلی مذموم نیست، چرا که دولت امکان انجام آن را ندارد، چون: اولا نیازمند امکانات و نیروی زیادی است که موجب فساد است، و ثانیا مردم را از حقی که برای خرید و فروش دارند محروم می کنند. در نتیجه دخالت دولت فقط باید در حد نظارت باشد، آن هم در حدی که بازار خودتنظیم شود.

خلاصه جلسه 29

صورت اول: بدون دخالت غابن

احتمال اول: غابن هیچ حقی ندارد. چون صاحب مال عین مال را پس میگیرد، و ذوالید حقی نسبت به آن ندارد. اگر هم قیمت آن بالا رفته، شاید بعداً پایین بیاید. احتمال دوم: در افزایش فاحش قیمت غابن مستحق مابه‌التفاوت است اما در تفاوت کم، استحقاقی نیست.

سید یزدی این حرف را در ضمان مثلی فرموده بود، ما نیز در آنجا ایشان را تایید کردیم. اما در مانحن‌فیه نمی توان ملتزم به این احتمال شد. چون با اینکه زیاده در ملک غابن بوده، اما چون معامله بر اساس قیمت سوقیه واقع شده، اگر هم عرف بگوید او ضرر کرده، این ضرر بر عهده کسی نیست. چرا که السعر الی الله، و کسی آن را بالا و پایین نمی کند. ضمن اینکه می توان گفت احتمال اول مورد تسالم همه است.

صورت دوم: با دخالت غابن

احتمال اول: مغبون ضامن مابه‌التفاوت باشد. چون غابن در افزایش قیمت نقش داشته. این صورت از نظر عقلا با قبلی فرق دارد. غابن کاری کرده. زیاده در ملک او حادث شده. غابن به آن حق دارد. اگر مغبون عین را بگیرد حق غابن ضایع می شود. در حالیکه لا یبطل حق امرئ مسلم. حتی لاضرر هم جاری است. پس غابن در مالیت عین شریک می شود. احتمال دوم: غابن حقی ندارد. چون از طرفی فقها تسالم به عدم تاثیر فعل غابن دارند. و از طرفی لاضرر وجهی ندارد. چون کاری که کرده، تغییر در عین نبوده، تا موجب مالکیت شود. خلاصه همانطور که ایجاد تغییر در بازار به نحوی که باعث افت قیمت شود، ایجاد ضمان نمی کند، در اینجا هم با ایجاد افزایش قیمت چیزی مالک نمی شود.زیرا این تغییر قیمت ثبات ندارد.

جمع بندی سید یزدی

ایشان فتوایی دارند که اگر کسی سرمایه ای داشت که قیمت واقعی اش بالا رفت، بعد از سال خمسی خمس آن را نداد تا زمانی که قیمت آن دوباره پایین آمد،‌‌‌ ضامن خمس آن زیاده است. این مساله شبیه اینجاست. چون وجوب خمس علامت این است که فرد مالک زیاده شده بوده. البته دو تفاوت هم دارد: یکی اینکه خمس اشتراک در عین است، دو اینکه در خمس تصرف در مال غیر یعنی ارباب خمس کرده، اما در اینجا تصرف در مال خودش کرده. البته شرط این مساله در خمس این است که قصد تجارت و سود داشته باشد‌،‌‌ وگرنه ارتفاع قیمت سود حساب نمی شود و خمس ندارد. خلاصه اینکه این ارتفاع قیمت مال هست، اما ملک به نحوی که مضمون باشد نمی توان گفت هست.

خلاصه جلسه 30

مساله: نگه داشتن عین تا زمان گرفتن مابه‌التفاوت

دو حالت وجوود دارد:

  1. مغبون حاضر است مابه‌التفاوت را بذل کند.
  2. حاضر نیست: در اینجا مساله پیچیده است. چون:
    1. از یک طرف غابن حقی نسبت به عین ندارد که نگه دارد.
    2. از یک طرف نسبت به مالیت حق دارد و با تحویل عین حقش در معرض تلف است. مشابه این مساله قبض در بیع است.

بررسی وضع مشابه در قبض در بیع

بعد از انشاء صحیح عقد و تبادل ملکین، یک طرف یا هر دو، از قبض و اقباض امتناع می کنند، که این دو حالت دارد:

  1. گاهی یک طرف می خواهد به مقتضای معامله عمل نکند،
  2. گاهی هر دو میخواهند، اما درخواست دارند طرف مقابل اول تسلیم کند.

اقوال در صورت دوم

  1. محقق اردبیلی: تسلیم عوض بر هر کدام واجب است، حتی اگر دیگری تسلیم نکند. چون:
    1. عقد تمام شده است، و مقتضای عقد لزوم اقباض است.
    2. برای دریافت حق خود هم می تواند به حاکم شرع رجوع کند.
    3. شرط ارتکازی در بیع وجود دارد که بایع باید مبیع را تحویل بدهد و مشتری هم.
    4. از ادله هم استفاده می شود که مال کسی نزد دیگری لزوم رد دارد.
  2. شیخ طوسی: ابتدا بایع مبیع را تحویل دهد، چون در انشاء هم او مقدم بوده است.
  3. غیر واحد از معاصرین: در بیع شرط ارتکازی است که هر کدام میگوید اگر دیگری تسلیم کرد من تسلیم می کنم. پس تسلیم ابتدائی بر هیچیک واجب نیست، و لازمه اش این است که عوضین نزدشان می ماند. البته مانحن‌فیه با آن مساله فرق دارد.

بررسی وضع مشابه در اجاره

استحقاق دریافت اجرت در اجاره چه زمانی است؟ استحقاق مطالبه هر یک از طرفین زمانی است که خود ابتدا تسلیم کرده باشد. قاعدتا هیچ یک بر دیگری مقدم نیست. اگر جایی قرینه یا شرط اضافه ای وجود داشت طبق آن عمل می شود، و الا هیچ تقدمی وجود ندارد. مثال: اجرت خیاط، اجرت تحریر مقاله، و ... باید دید حکم شرعی چه اقتضایی دارد.

بررسی وضعیت مانحن‌فیه

اینجا با بیع فرق دارد از اینجهت که شرط ارتکازی وجود ندارد. پس اگر سازش کردند فبها. وگرنه باید حاکم متصدی شود و قضیه را فیصله دهد. و این مساله مانند موارد زیادی است مانند آنچه گذشت،‌‌یا جعاله یا حق العمل کاری یا غیر آن. که البته شاید با این مساله تفاوت کنند.

[[31-33 تصرف به زیاده عینیه]]

ترکیبی از حکمیه و حقیقیه