تصرف به امتزاج
تصرف به امتزاج
امتزاج:
- گاهی با غیر همجنس است.
- گاهی با همجنس است. در تقسیم دیگری:
- گاهی به فعل غابن است.
- گاهی به فعل اجنبی است.
- گاهی اتفاقی است. البته تقسیم دوم تاثیر در بحث ندارد. چون بحث در خلیط به دست آمده است.
امتزاج عوض به غیرهمجنس
مثل نبات در چای این چند صورت دارد:
- عوض بعد از خلط مستهلک شود: مثل نمک در غذا، ذرات خلیط عقلا موجود است، اما عرفا تالف حساب می شوند، و حکم تالف دارد، و باید بدل بدهد. البته در بعضی موارد تکوینا تالف است، مثل ترکیب شیمیایی.
- عوض بعد از خلط عرفا تالف حساب نمی شود: مثل سرکه یا عسل در سکنجبین، که عرفا هر دو باقی است و یکی در دیگر تلف نشده است عرفا. اینجا دو احتمال دارد:
- شراکت
- به منزله تالف بودن که در نتیجه بعد از فسخ بدل بدهد.
اشکال محقق ایروانی
این احتمال که این صورت به منزله تالف باشد مورد اشکال است. زیرا لازمه اش آن است که قسمت دیگر مخلوط هم به منزله تالف باشد، که یعنی خلیط از دو تالف به دست آمده، و بلا مالک است، که این بالضروره باطل است. پس اینکه مغبون فقط مالک باشد، ترجیح بلامرجح است، و هر دو مالک این خلیط هستند.
بررسی کلام ایروانی ره
فرض این است که غابن در ملک خود این مزج را انجام داده، پس مواد تشکیل دهنده هر دو ملک او بوده، و در صورت فسخ، چون به منزله تالف است، دیگر چیزی برنمیگردد، و منتقل به بدل می شود، و در عین حال عین مال هم بدون مالک نمی شود، و در ملک غابن می ماند.
نظر سید یزدی: تخییر مغبون بین عوض و شرکت
مغبون مخیر است، زیرا از یک طرف عین تلف نشده، برای شرکت در عین هم دلیلی نداریم. عوض را می تواند از باب بدل حیلوله بگیرد، شرکت در ثمن هم به خاطر باقی مانده عین مال او در خلیط است، پس باید آن را بفروشند و ثمن را به نسبت تقسیم کنند. البته اگر رضایت اضافه حاصل شد، می توانند هر دو در عین شریک شوند.
بررسی کلام سید یزدی
شرکت در عین دلیل دارد و دلیلش همان فسخ است. در واقع اگر در صورت امتزاج، عوض تالف به حساب می آید، بدل لازم می شود، و اگر تالف نیست، مغبون در عین شریک می شود. فرض هم این است که تلف نشده. در بخش آخر کلام شان هم رضایت کافی نیست، بلکه ظاهرا باید منظورشان این باشد که شریک شوند، و عقد شرکتی بخوانند که نصف مال ممزوج برای یکی و نصفش برای دیگری باشد.
کلام آخوند: اشتراک قهری
چون اجزاء هر دو مال به مقتضای فسخ باید به هر یک برگردد اما چنین کاری ممکن نیست، لذا قهرا شریک می شوند در عینی که موجود است به نسبت قیمت جنس هر کدام.
بررسی کلام آخوند
در جایی که آنقدر کم باشد که عرفا در حکم تالف باشد این حکم درست نیست. مثلا سرکه در سکنجنبین با این حرف قابل شراکت است، اما سرکه در آبنبات این طور نیست، و مستهلک شده است.
خلاصه جلسه 35
کلام محقق نائینی: شرکت در مالیت عین
در مثل سکنجبین که سرکه و عسل با هم مخلوط شده، و منقلب به حقیقت دیگری شده اند، اشتراک در مالیت واقع می شود. چون این مقتضای قاعده در هر مالی است که با مال دیگر به شکل غیر قابل تفکیکی مخلوط شود. بیان: عینی که هر کدام از طرفین داشته اند عرفا معدوم شده، و چیزی که معدوم است حکم ندارد، زیرا اگر حکم به رجوع عین شود، رجوع امکان ندارد، مگر در ضمن مال خودش، که آن هم مطلوب نیست. پس باید حکم روی مالیت برود. پس باید عوضین منفردا قیمت شوند، و سپس در عین به نسبت قیمت ها با یکدیگر شریک شوند.
مختار: شرکت در عین به نسبت مالیت
کلام نائینی و آخوند رهما که فرمودند شرکت قهری در عین به نسبت مالیت صحیح است. اینجا نظیر جایی می شود که دو مال اتفاقی ممزوج شده باشند، یا شخص ثالثی مخلوطشان کند. فقها این حرف را در کتاب شرکت هم در مورد چیزهایی که اتفاقی ممزوج شده اند پذیرفته اند. دلیل این حرف حکم عقلاء است و دلیل حکم عقلا هم این است که هیچکدام در امتزاج دلخیل نبوده اند، لذا بعد از فسخ باید هر مال به مالکش برگردد، اما چون ممکن نیست، حکم به اشتراک در عین می شود، که نزدیکترین حالت به رد عین است.
امتزاج به همجنس
صورت اول: امتزاج به همجنس هم کیفیت
این صورت مثل صورت قبل است و به طریق اولی شرکت ثابت می شود. چرا که مال دونفر اتفاقا مخلوط شده، و رد عین ممکن نیست، عقلا حکم می کنند، که هیچکدام مستقلا مالک نیست، بلکه در عین شریک می شوند.
کلام سید یزدی: شرکت در ثمن
ایشان می فرماید حکم فلس و غصب و مزج اتفاقی مال مالکین مثل هم است. فلس یعنی چیزی را به دیگری بفروشد و قبل از پرداخت پولش مشتری مفلس شود. فقها گفته اند بایع اولی است از بقیه دیان به مال، و در ضرر شریک نمی شود. اگر گلاب دیگری را با گلاب خودش ممزوج کرده باشد هم جزو بدهکاران نمی شود. اگر غاصب گلاب هم گلاب دیگری را با گلاب خودش مخلوط کند، با او شریک می شود. اگر مزج اتفاقی باشد هم همین طور. مراد فقها از شرکت در تمام این موارد شرکت در عین است. اما در اینجا چون ذرات گلابی هر کدام هنوز موجود است و در علم الله قابل تفکیک است، پس چون نمی شود آن را تفکیک کرد، شریک در ثمن می شوند و باید گلاب را بفروشند، و ثمن را به نسبت تقسیم کنند. البته می توانند یکی از آنها جانشین فرد سوم شود، و سهم دیگری را بخرد و به سهم خود ضمیمه کند.
بررسی کلام سید یزدی
اولا در ترکیب خصوصا ترکیب مایعات عرفا قابل تفکیک نیستند، و دقت عقلی را هم کاری نداریم. به گفته نائینی ره: خصوصیاتی شخصی هر کدام از دو مال چنان از بین می رود که عرفا هیچ باقی نمی ماند. پس این بخش کلام سید یزدی درست نیست، وگرنه در مزج اتفاقی هم باید بفرمایند مالین در ملک مالکشان باقی می ماند. ثانیا این کلام اثر عملی ندارد. زیرا در شراکت مشاع هم همین است که افراد می توانند سهم مشاع خود را بفروشند، و حتی می توانند وقف کنند.
کلام محقق ایروانی
اینکه در صورت مخلوط شدن شراکت حاصل می شود، چون شرکت نوعی نقص است، باید غابن ارش نقص را بپردازد.
پاسخ
چون این خلط را غابن در ملک خود انجام داده، مانعی ندارد، و این ضرر بر خود غابن نیز هست، و این ضررها با هم تهاتر می کند.
جلسه 36
صورت دوم: امتزاج به اردئ
...
جلسه 37
صورت سوم: امتزاج به اجود
شیخ حکم به شرکت می کند، اما احتمال اول (عین به نسبت وزن تقسیم شود، اما ارش به صاحب اجود بدهند) را اصلا مطرح نمی کند. دو احتمال دیگر را هم شیخ فقط مطرح می کند و انتخاب نمی کند. البته شبهه ربا را که شیخ در این صورت مطرح می کنند هم در صورت قبل مطرح نکردند. ظاهرا این تفاوت ها بین جایی که اجود برای غابن باشد یا برای مغبون، به جا نیست، و در هر دوجا باید هم احتمال ارش را مطرح کرد، و هم شبهه ربا را. و تفاوتی در حکم وجود ندارد. حکم مساله هم همانطور که در صورت قبل ذکر شد این است که حکم اولی نزد عقلا اشتراک در عین است. اما اگر کسی قائل شد ربا در معاوضات قهریه هم محقق می شود، باید این احتمال را کنار بگذارد و احتمال اشتراک در ثمن را بپذیرد. [[37-42 تلف عوضین]]