مسئله پنجم: فور و تراخی در خیار غبن
این مساله بسیار مهم است و دارای تاثیر است. شیخ: مشهور قائل به فوریت هستند. یادآوری: مشهور برای فسخ حضور طرف دیگر را لازم نمی دانند؛ چون فسخ ایقاع است.
استدلال بر فور به «اوفوا بالعقود»
خیار خلاف قاعده است چون قاعده وجوب وفاء به عقد است. پس باید به قدر متیقن خیار اقتصار کنیم. حال اگر مدرک خیار غبن:
- اجماع باشد، قدر متیقن معلوم است که فوریت است.
- لا ضرر باشد باز هم مفید فور است. چون با توان فسخ در اول زمان امکان ضرر منتفی است.
- شرط ارتکازی باشد یعنی با فقدان شرط همسنگی دو کالا خیار تخلف شرط می آید. مدرک آن خیار هم اجماع است، و قدر متیقن از آن اجماع هم اعمال خیار در اولین فرصت است.
خلاصه جلسه 44
استدلال بر تراخی به استصحاب
برای عبور از قدر متیقن و ادامه خیار در زمانهای بعد، بعضی به استصحاب تمسک کرده اند. بیان: بعد از اینکه دلیل (اجماع، لاضرر، شرط ارتکازی) اصل خیار را ثابت کرد، بعد از لحظه اول شک در خیار می کنیم، وجودش را استصحاب می کنیم. اشکال: در این مورد رجوع به عموم فوقانی باید کرد، یعنی اوفوا بالعقود. چون تخصیص اختصاص به همان بخش دلیل مخصص داشت، و در خارج از آن، عام مرجع است. چون عام دلیل اجتهادی است، و با وجود آن دیگر دلیل فقاهتی استصحاب جاری نمی شود.
کلام شیخ در دوران امر بین رجوع عموم عام یا استصحاب مخصص
برای تشخیص جواب باید از برهان سبر و تقسیم کمک گرفت:
به لحاظ ثبوتی
صورت اول: اگر قطعات زمان، مفرّد و مکثّر افراد عام باشد، مرجع عموم عام است. (اکرم کل عالم فی کل یوم؛ لا تکرم زیدا فی یوم السبت؛ همانطور که در شک در عمرو رجوع به عام می کنیم نه رجوع به زید، در شک در یکشنبه هم رجوع به عام می کنیم نه به حکم شنبه) اگر زمان مکثّر و مفرّد بود، حتی بدون عام هم نمی توان استصحاب کرد، چون هر قطعه زمان، فرد جدایی است و نمی توان حکم را از یکی موضوع به دیگری سرایت داد. صورت دوم: زمان ظرف باشد و موجب تکثیر فرد نشود. در اکرم کل عالم، وجوب اکرام زید در همه حال، از این باب است که هر وقت موضوع اکرام، یعنی زید موجود بود باید اکرام شود، نه اینکه مولا زمان را موجب تکثیر افراد کرده باشد. در این صورت اگر عام تخصیص بخورد، مرجع دیگر عموم نیست. چون حکم روز بعد استمرار حکم روز قبل است. بعد از تخصیص مثلا شنبه، یکشنبه فرد مجزایی از عموم نیست، بلکه استمرار شنبه است. پس استصحاب مخصص می کنیم. حتی اگر استصحاب هم جاری نمی شد باز هم به رجوع عموم نمیکنیم، زیرا دیگر فرد عموم نیست.
به لحاظ اثباتی
حال باید دید دلالت آیه اوفوا بالعقود چگونه است؟ در آیه شریفه زمان ظرف است. زیرا وقتی در غبن وجوب وفا لازم نبود، فرقی بین عدم وجوب وفا در یک زمان و عدم وجوب وفا به طور کلی نیست، و استمرار آن هم همان فرد اول است. لذا مرجع استصحاب حکم مخصص است. اما شیخ فوریت را از راه دیگری ثابت می کند: اینجا شک در مقتضی است، و در اینجا استصحاب جاری نیست. چون نمی دانیم که دلیل خیار غبن اقتضای بقاء آن در آن بعدی را دارد یا خیر، پس مرجع اصالت اللزوم است.
خلاصه جلسه 45
بررسی کلام شیخ و نظر مختار
در اصول گفتیم: هر عامی دو استیعاب دارد:
- یک استیعاب وضعی مستفاد از ادات عموم (نسبت به زید و عمرو و بکر مثلا) دارد
- و یک استیعاب اطلاقی مستفاد از مقدمات حکمت (نسبت به حالات یک فرد) مخصص هم:
- گاهی فقط فرد عرضی را خارج می کند (اکرم العلما، لا تکرم زیدا)،
- و گاهی فرد عرضی را با نگاه به فرد طولی خارج می کند(اکرم العلما، لاتکرم زیدا فی حال غضبه). حال اگر عام ما از لحاظ بعضی حالاتش اطلاق داشت، و بعد نسبت به بعضی از حالات تخصیص خورد، دلیلی ندارد که نتوان به عموم در سایر حالات تمسک کرد. پس در مانحن فیه مرجع عموم عام است از حیث اطلاقی که دارد. اما اگر متکلم از آن نظر در مقام بیان نبود، مرجع استصحاب حکم مخصص است، اگر شرایط استصحاب باشد.
یک مثال دیگر
دلیل عام می گوید «الماء کله طاهر» مخصص میگوید: «اذا غلب علی الماء ریح النجس او طعمه او لونه ینجس» حال آب کر بوی نجاست گرفت، سپس بوی آن رفت. مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص؟ در این مثال معلوم است که عام از جهت بوی نجس گرفتن در مقام بیان نبوده. لذا به عموم آن نمی توان تمسک کرد. در نتیجه اگر بو داشتن، عرفا مقوم موضوع بود، با رفتن آن حکم استصحاب نمی شود، اما اگر حیثیت تعلیلیه بود، با رفتن آن استصحاب حکم نجاست می کنیم. مثال دیگر: عموم می گوید: «الخمس فی کل ما افاد الناس» نسبت به تمام افراد استیعاب دارد، نسبت به حالات آنها هم استیعاب دارد. فقط یک استثناء دارد: «الخمس بعد المئونه» اگر چیزی یک سال مئونه اما بعد دیگر مئونه نبود، به عموم رجوع می کنیم یا مخصص؟ اگر عموم از حیث این چیز در مقام بیان باشد، به عموم رجوع می کنیم. اما اگر نبود، باید ببینیم عنوان مخصص (مئونه) آیا مقوم است یا حیثیت تعلیلیه. اگر مقوم بود، استصحاب معنا ندارد، و الا استصحاب میکنیم. مشهور عدم خمس را استصحاب میکنند، اگر هم نکنند اصل عملی برائت است چون شک در اصل تکلیف است.
تطبیق بر خیار غبن
اگر «اوفوا بالعقود» نسبت به تمام حالات حتی حال غبن بعد از آن اول التفات، اطلاق داشته باشد، می گوییم مرجع اوفوا بالعقود است، و فوریت خیار ثابت خواهد شد. به نظر ما «اوفوا بالعقود» نسبت به همه حالات اطلاق دارد، و اصلا مناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که در هر حالتی باید ملتزم به عقد بود. بخلاف شیخ چون ایشان افراد طولی یعنی حالات را در نظر نگرفته بود. حالات بعد از خیار مجلس و حیوان هم شاهدی بر این معناست.
اگر اطلاق عام را نپذیریم چه؟
در این فرض آیا کلام شیخ درست است که استصحاب خیار نمی توان کرد؟ در مبنای ما مانعی از استصحاب مقتضی نیست. حال اگر مدرک خیار غبن:
- لاضرر باشد: بعد از گذشت آن اول موضوع استصحاب عوض شده است، زیرا لاضرر برای کسی است که ضررش ناشی از شرع باشد، لذا بعد از آن اول یقین داریم که موضوع منتفی است و استصحاب نمی کنیم.
- اجماع باشد: استصحاب جاری است چون احتمال ادامه خیار در این صورت وجود دارد که با استصحاب ثابت می شود، حتی اگر استصحاب مقتضی باشد.
- شرط ارتکازی باشد: که خود دو بیان دارد:
- در صورت فقدان شرط همسنگی، خیار تخلف شرط می آید، و باید به مبنا در آنجا مراجعه کنیم که تخلف شرط خیارش فوری است یا خیر. که بعید نیست بگوییم فوری است، چون مدرکش اجماع است و قدر متیقنش فوریت.
- در صورت فقدان شرط همسنگی، خیار شرط دارد. طبق این بیان، استصحاب خیار نمی توان کرد، چون این خیار برای رفع ضرر ناشی از فقدان وصف وجود دارد، و با اعمال نکردن خیار، موضوع عوض می شود، و استصحاب منتفی است. پس نتیجه اینکه خیار غبن فوریت دارد طبق نظر مختار.
خلاصه جلسه 46
یک شبهه: ممنوعیت استصحاب در احکام کلیه الهی
در احکام کلیه الهی نمی توان استصحاب جاری کرد. مثلا در شک در استمرار وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. و در خیار در آنات بعد از علم به غبن. جان استدلال شبهه: استصحاب مجعول (اینکه خیار بوده، و الان شک در بقائش داریم) با استصحاب عدم جعل (اینکه قبل از ورود شرع در آنات بعد از علم به غبن حکم خیاری نبوده، شک میکنیم آیا شارع برای آنات بعد از علم به غبن آن را جعل کرده یا خیر) تعارض می کند. تساقط میکنند، و باید به اصول دیگر رجوع کرد.
بررسی شبهه مذکور
اگر استصحاب عدم جعل جاری باشد، دیگر استصحاب مجعول معنی ندارد، زیرا حاکم بر آن است. جواب شبهه این است که استصحاب جعل درست نیست، چون جعل امری بسیط است و با آمدنش دیگر عدم قبلش شکسته شده. زمان مفرّد آن نیست، بلکه لازمه قهریه آن است. لذا استصحاب عدم جعل درست نیست. ضمن اینکه اصلا جعل و مجعول دو چیز جدا از هم نیستند. البته اگر در جایی دو موضوع مجزا داشته باشیم برای جعل، با یقینی شدن جعل یکی، دیگری هنوز مسبوق به عدم است. جواب نقضی: در صحیحه زراره که دلیل استصحاب بود هم، می توان تعارض را آورد. زیرا شک می کنیم که حکم وضو و طهارت که نسبت به قبل از الخفقه و الخفقتان یقینی است، آیا نسبت به بعد از آن هم جعل شده یا خیر. در اینجا هم استصحاب عدم جعل می تواند با استصحاب مجعول تعارض کند با بیان ایشان. مگر اینکه ایشان بگویند این استصحاب تعبدی در باب وضوست، که خودشان هم قائل نیستند.
مقصود از فور، عقلی است یا عرفی؟
فوریت عرفی: می تواند به اندازه نماز یا غذا تاخیر بیاندازد، فوریت عقلی: باید بدون فاصله ای مانند غذا و نماز اختیار کند. البته نه فوریت عقلی ریاضی. اگر دلیل خیار غبن:
- اجماع باشد: فوریت عرفی. به خاطر اقتضای طبع شرع و عدم تفصیل مجمعین
- لاضرر باشد: فوریت شبه عقلی. چون با عدم اعمال خیار در آن اول، دیگر ضرر منتسب به شارع برداشته می شود. ان قلت که گاهی مشتری حضور ندارد، قلت که حضور مشتری برای فسخ لازم نیست.
- شرط ارتکازی باشد:
- اگر با فقدان شرط، خیار شرط می آید: ملاک فوریت عرفی است.
- اگر با فقدان شرط، خیار تخلف شرط می آید: بستگی به مبنای ما در خیار تخلف شرط دارد. از خود شرط ارتکازی چیزی فهمیده نمی شود.
حکم جاهل به فوریت
اگر مدرک خیار غبن:
- اجماع باشد: شامل جاهل می شود. به خاطر اقتضای عدم تفصیل مجمعین
- لاضرر باشد:
- اگر جهل تقصیری باشد: ضرر منتسب به شارع نیست، پس دلیل لاضرر برای او خیار غبن را ثابت نمی کند. (البته جهل تقصیری به معنی معاقب بودن در این مسئله معنی ندارد، چون واجب نیست، بلکه منظور کسی است که در)
- اگر جهل قصوری باشد: ضرر منتسب به شارع است و باید جبران کند، لذا شارع باید آثار حکم به فوریت را از جاهل قصوری بردارد. پس اظهر وجود خیار برای او است.
- شرط ارتکازی باشد: چون در واقع خیار تخلف شرط است، پس مدرک آن اینجا هم صدق می کند. مدرکش اجماع است، و اجماع هم شامل جاهل می شود. المومنون عند شروطهم نیز شاملش می شود. چون اینها وابسته به علم و عدم علم نبودند. ضمن اینکه در صورت تخلف شرط همسنگی، با اینکه نسبت به استمرار اوفوا بالعقود در آنات بعدی شک میکنیم و گفتیم مرجع در حالت عادی عموم اوفوا است؛ اما در اینجا عموم اوفوا باعث ضرر جاهل می شود، لذا ساقط می شود. برای همین خیار استصحاب می شود. عین همین مطالب در صورت جهل به فوریت هم ثابت است.
خلاصه جلسه 47
حکم صورت نزاع در علم مغبون به خیار یا فوریت
در صورت نزاع بر سر علم به به خیار توسط مغبون، وظیفه قاضی چیست؟ قاعده: «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» منکر: کسی که قولش مطابق دلیل یا اصل باشد. نتیجه: مغبون منکر است. یعنی غابن اگر شاهد نیاورد، مغبون قسم می خورد، اگر نکول کرد، غابن قسم می خورد... ان قلت: ظاهر حال مغبون این است که مساله را می دانسته، و در نتیجه منکر نیست. قلت: ظاهر همه جا حجت نیست. مثل روایت باب حد شراب که ظاهر حال فرد این بود که حکم حرمت را می داند اما انکار می کرد، و امیرالمومنین از مهاجر و انصار شهادت بر تعلیم حکم حرمت خواستند. پس صرف ظهور تا زمانی که به علم و اطمینان نرسد، حجت نیست، و باید ثابت شود. اگر مغبون ادعا کرد میدانستم خیار دارم، اما فراموش کرده بودم، قولش مقدم نمی شود، چون استصحاب علم او می شود، و قولش خلاف اصل. نتیجه: جهل موجب سقوط خیار نیست. بله، جهل بسیط اگر با درک امکان احتیاط باشد، دیگر فتوای به بقاء خیار خلاف احتیاط است.