مسقط چهارم: تلف عوضین
تلف عوضین
چند مطلب در مقدمه: مطلب اول اینکه وقتی گفتیم با تلف حکمی یعنی اخراج از ملک خیار غبن ساقط می شود، با تلف حقیقی به طریق اولی ساقط می شود. اینکه شیخ در اینجا به جای احکام خیار این مطلب را ذکر می کند این است که این قول وجود دارد، که به خاطر اخراج از ملک امکان تراد عینین نیست، اما ما این احتمال را رد کردیم زیرا به هر حال در صورت عدم امکان رد عین، منتقل به بدل می شود، و فسخ ممکن خواهد بود. مطلب دیگر این حکم برای جایی است که تلف قبل از فسخ محقق شود، ولی بعد از فسخ، هر دو طرف ضامن امین هستند نسبت به مال دیگری که اگر تفریط کنند ضامن اند و الا نیستند. بررسی صور مساله:
صورت تلف احد العوضین
تلف ما بید المغبون به آفت سماوی
خیار ساقط نمی شود، زیرا اطلاق المومنون عند شروطهم در این شرط ارتکازی همسنگی عوضین باقی است. از آنجا که برگرداند عوض برای مغبون ممکن نیست، منتقل به بدل می شود و مثل یا قیمت آن را برمیگرداند. اما اگر اختلاف قیمت پیدا کرده باشد، کدام را باید بدهد: یوم التلف یا یوم الفسخ؟ بعضی احتمالات دیگر هم هست که شیخ ذکر نکرده اند: قیمت وقت الرد (وقت الاداء)، قیمت وقت معامله، و اعلی القیم (که خود دو حالت دارد: یا اعلی القیم در یکی از آن چهار حالت، یا اعلی القیم در تمام فاصله بین معامله و رد)
بررسی لزوم احتمال پرداخت اعلی القیم
اعلی القیم لازم نیست، زیرا برای غاصب این الزام وجود دارد، و برای ضامن دلیلی نداریم.
خلاصه جلسه 38
کلام نائینی ره در لزوم پرداخت قیمت یوم الاداء
اولا اعلی القیم صحیح نیست به همان بیان که گذشت، ثانیا ظاهر اولی این است که یوم الفسخ هر کدام از دو مال به جای خود بر میگردد، اما چون بعد از فسخ تا زمان رد مالیتش مضمون است، پس یوم الفسخ هم ملاک نیست. پس حال که باید مالیت عین تلف شده مضمون باشد، پس یا قیمت یوم التلف مورد ضمان است، یا یوم الرد. اقتضای تلف هم تبدیل به مالیت است، نه تبدیل به مقدار مالیت یوم الاداء. پس قیمت یوم التلف هم دلیلی ندارد. پس مالیت تا زمان رد در ذمه باقی میماند و آخرین لحظه تبدیل به قیمت می شود. البته اصلا صور دیگر به جز یوم التلف و یوم اداء اصلا احتمال هم ندارد.
بررسی کلام نائینی ره
با این که در ضمان، قیمت یوم التلف را با صحیحه ابی ولاد استفاده کردیم، اما در مانحن فیه چون تلف در ملک خود او بوده، فسخ هم بعد از تلف است طبق فرض، یوم التلف وجهی ندارد. لذا بهتر است در کلام محقق نائینی قیمت یوم الفسخ جایگزین قیمت یوم التلف شود.
احتمال ملاک بودن قیمت یوم العقد
شاید کسی بگوید چون فسخ یعنی عقد از ابتدا کلا عقد می شود، پس قیمت یوم العقد باید پرداخت شود. اما این حرف درست نیست. یوم العقد زمانی است که عین دست مغبون آمده، و این عین را باید زمانی که فسخ کرد به غابن می داده، پس در آن زمان ضامن قیمت می شود.
نظر مختار
طبق نظر ما باید قیمت یوم الفسخ پرداخته شود.
شبهه:
قبلا گفتیم که غاصب باید قیمت یوم التلف را بدهد. حال اگر مغبون مجبور باشد قیمت یوم الفسخ را بدهد یعنی در مواردی باید شرایطش بدتر از غاصب باشد! در حالی که غاصب یوخذ باشق الاحوال.
جواب:
لزوم این مطلب در بعضی موارد از لوازم قهریه احکام است. بهرحال اقتضای حکم گاهی قیمت بالاتر و گاهی پایین تر است. این اختلاف اقتضا ناشی از نوسان بازار است نه ناشی از حکم.
تلف ما بید الغابن به آفت سماوی
تمام حرفهایی که در صورت قبل زدیم در اینجا هم می آید: خیار مغبون با تلف ساقط نمی شود. عین منتقل به بدل می شود. در عوض قیمی هم احتمال یوم التلف و یوم الفسخ وجود دارد. البته در اینجا اکثر فقها احتمال یوم التلف را پذیرفته اند.
تلف ما عند الغابن و المغبون به آفت سماوی
این مورد هم مثل هر دو مورد قبل.
خلاصه جلسه 39 البته شیخ ره می فرماید از فتوای عده ای از فقها در مساله دیگری بر می آید که ملاک یوم الفسخ است. آن مساله این است که اگر کسی بعد از بیع، مبیع را تحویل ندهد اما ثمنی را که تحویل گرفته به دیگری بفروشد (یعنی ثمن تلف حکمی شود)، سپس مبیع در دست او تلف حقیقی شود، به مقتضای قاعده چون قبل از قبض مبیع، تلف واقع شده، بیع فسخ و تلف از مال بایع است. حال ثمن هم باید به مشتری برگردد، اما چون تلف حکمی شده، بدل آن رد می شود. اگر بدل قیمی بود و اختلاف قیمت پیدا کرد، گفته اند باید قیمت یوم تلف المبیع را بدهد. اما یوم تلف المبیع در واقع روز انفساخ بیع اول است، نه تلف حکمی ثمن. پس یوم التلف در کلام این فقها یعنی یوم الفسخ، و در اینجا هم حکم فرقی ندارد با آنجا.
اتلاف ما بید المغبون توسط اجنبی
شیخ ره می فرماید در اینجا دو حالت وجود دارد: حالت اول اینکه مغبون رجوع کرده به متلف، که دیگر غابن وجهی برای رجوع به متلف ندارد و به مغبون رجوع می کند. حالت دوم اینکه متلف غرامت به مغبون نداده، مغبون هم عوض را از غابن گرفته. حال با اینکه استقرار ضمان بر متلف است، غابن به چه کسی رجوع کند؟ نظر شیخ ره این است که باید به متلف رجوع کند. زیرا با تلف، نفس عین در ذمه متلف می رود، پس بعد از فسخ، گویی خود عین موجود است. اما چون خود عین متعذر است باید بدل آن را بدهد.
بررسی کلام شیخ
این مبنا درست و عرفی و عقلائی نیست. بلکه چون متلف با تلف به مغبون بدهکار شده، و عین در ذمه او برای مغبون است، پس این نیز مانند یکی از بدهکاری های مغبون خواهد بود. پس وقتی غابن بعد از فسخ به مغبون رجوع می کند چون عین موجود نیست، ذمه مغبون مشغول به بدل می شود.
اتلاف ما بید المغبون توسط غابن
اگر مغبون از غبنش صرف نظر کرده، قیمت یوم التلف را بگیرد. اما اگر عقد را فسخ کرد، شیخ می فرماید باید عوض را از غابن بگیرد، و لازم نیست چیزی به غابن بدهد؛ چون عین غابن رو خود غابن از بین برده است. اما کلیت این حرف شیخ قابل پذیرش نیست، چون با تلف کردن، غابن ضامن قیمت یوم التلف است، ولی با فسخ، مغبون باید قیمت یوم الفسخ را بپردازد. پس ممکن است این دو با هم تفاوت داشته باشد.
خلاصه جلسه 40
کلام بعض اعاظم
این اشکال به کلام شیخ ره درست نیست. چون عقلا چنین می بینند که غابن با فسخ عینی که باید در عوض میگرفته را پس بگیرد. پس باید عوض را به مغبون بدهد، اما مستحق هیچ چیزی نیست.
بررسی
ظاهرا عقلا چنین حکمی ندارند، بلکه مغبون را ضامن قیمت یوم الفسخ و غابن را ضامن یوم التلف می دانند.
اتلاف ما بید الغابن توسط مغبون
حکم اینجا هم مثل قبلی است. یعنی اگر مغبون فسخ نکرد، غابن به او رجوع می کند و قیمت یوم التلف را از او می گیرد. اگر فسخ کرد، قیمت یوم التلف و یوم الفسخ ملاحظه می شود.
ابراء متلف قبل از ظهور غبن
اگر غابن قبل از ظهور غبن ما بیدالمغبون را اتلاف کرد، باید غرامتش را به قمیت یوم التلف بدهد. حال اگر مغبون ابراء کرد، و سپس علم به غبن پیدا کرد، چون خیارش ساقط نیست، اگر فسخ کرد باید آنچه از غابن گرفته را به او پس بدهد. اما آن عین تلف شده، پس باید عوضش را بدهد. غابن هم دیگر ذمه اش نسبت به آن مشغول نیست. آیا لازم است مغبون بدل تالف را به غابن بدهد؟ شیخ ره: باید قیمت یوم الفسخ را به غابن بدهد، زیرا ابراء به منزله قبض است. حکم این مساله در فرض عکس آن هم جاری است. یعنی اگر مغبون متلف بود، و غابن ابراء کرد، و بعد مغبون فسخ کرد، مغبون لازم نیست چیزی به غابن بدهد. ان قلت: شاید این ابراء به گمان این بوده ه مغبون فسخ نمی کند. قلت: غابن فرضا مطلقا ابراء کرده، و فسخ نکردن داعی او بوده که تخلف آن تاثیری در عقد ندارد.
تنظیر به ابراء مهر توسط زوجه و طلاق زوج قبل از دخول
این مساله نظیر مساله ای در نکاح است. اگر زنی مهر خود را قبل از دخول به زوج ببخشد و سپس زوج او را طلاق دهد، زن باید نصف مهر را به شوهر بدهد؛ زیرا زن به مجرد عقد مالک مهر است، و ابراء به منزله قبض است، پس در واقع مهرش را قبض کرده. حال بعد از طلاق قبل از دخول باید نصف آن مهر را برگرداند. ادعای بعضی از حقوقدانان که اینجا نظری وجود دارد که زن لازم نیست مهر را برگرداند درست نیست، چون نص هم در اینجا وجود دارد. و این حرف مطابق قاعده هم هست. چرا که اگر هم زن داعی این را داشته که مرد دیگر طلاق ندهد و پابند شود، با تخلف داعی تفاوتی نمی کند. در ادامه جلسه هم اشاره ای به عمومیت قاعده «کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من مال من لا خیار له» نسبت به بحث ما دارند. بعضی آن را در بحث ما داخل می دانند، اما شیخ در احکام خیار می فرماید این قاعده مخصوص خیار حیوان و خیار شرط است، و شامل خیار غبن که زیر مجموعه خیار تخلف شرط (نه خیار شرط) است نمی شود.
خلاصه جلسه 41
کلام صاحب جواهر در ابراء مهر قبل از دخول
صاحب جواهر بعد از نقل مساله از کلام محقق می فرماید: «وفاقا للمشهور»، که گویا قول غیر مشهوری در مساله وجود دارد. بعضی هم گفته اند «اشهر». سپس می فرماید در قواعد و محکی از مبسوط و جواهر ابن براج احتمال خلاف این داده شده. که این اولا محکی است، و ثانیا احتمال است.
کلام شیخ طوسی در مبسوط
شیخ طوسی حتی احتمال مطلب را هم نداده است. ایشان می فرماید: اگر مهر دین باشد و زن آن را ابراء کند، و شوهر قبل از دخول او را طلاق دهد، رجوع مرد به نصف مهر، مبتنی بر قولی است که در مهر عین ذکر کردیم. (یعنی عین و دین فرقی نمی کند). اگر آنجا رجوع کرد، اینجا هم می کند، و اگر آنجا نکرد، اینجا هم نمی کند. ایشان فرمود دو قول وجود دارد، اما نه اینکه شیعه دو قول داشته باشد، بلکه قول دوم از عامه نقل شده. کما اینکه در ابتدا هم فرمود «قیل فیه قولان» و اقوی در نهایت برای ایشان همان احتمال اول یعنی رجوع مرد به نصف مهر است. پس احتمال دیگر در نظر شیخ طوسی یک احتمال علمی است که قائلش هم از اهل سنت است، و اقوی بودن را به حسب صناعت می فرماید.
کلام شیخ طوسی در الخلاف
در خلاف هم شیخ طوسی قول به عدم رجوع مرد را از شافعی و ابوحنیفه نقل کرده، و سپس دلیل شیعه را اجماع و اخبار فرقه ذکر کرده است. لذا قرار دادن این قول در مقابل مشهور، از سوی صاحب جواهر مناسب نبوده است.
کلام ابن براج در جواهر الفقه
ایشان حکم رجوع مرد به زن را ذکر کرده، اما به احتمالی در مقابل آن تصریح نفرموده است. پس این نقل هم اشتباه است.
کلام علامه در قواعد
ایشان در مقابل قول به رجوع احتمال عدم رجوع را هم ذکر می کنند با عنوان یحتمل. اما باز هم ظاهر کلام ایشان فتوای به جواز رجوع است و اطلاق دارد. به هر حال نمی توان گفت ایشان با این احتمال میخواسته خرق اجماع کند.
استدلال بر عدم حق رجوع مرد به نصف مهر در این صورت
ممکن است کسی بگوید چون زن مالی از شوهرش نگرفته و صداق را هم به او منتقل نکرده یعنی آن را تملیک به شوهر نکرده، (چون علامه فرمود ابراء اسقاط است) و صداق را اتلاف هم نکرده، پس ضمانتی ندارد.
جواب این استدلال
صاحب جواهر در پاسخ فرموده، ذمه مرد به طور کامل در اختیار زن است، و می تواند آن را بفروشد به دیگری یا حتی به خود شوهر، و یا آن را دریافت کند. ابراء هم انتخاب خود او بوده، پس با ابراء در ذمه تصرف کرده است. نتیجه این تصرف این بوده که آن ذمه تلف شده. رجوع به آن نصف مهر بعد از طلاق قبل از دخول هم ضمان آن تلف نیست، بلکه حکم شرعی است. ان قلت زن احسان کرده به شوهرش و قصدش پابندکردن او بوده. قلت احسان دلیل بر ضمان نیست. تخلف داعی هم مانع تاثیر عمل او نمی شود. ان قلت شرط احسان زن این بوده که طلاقش ندهد. قلت در ایقاعات شرط واقع نمی شود. ایقاع معلق هم اینجا نیست، چون ابراء قطعی بوده.
روایات موجود در مساله
موثقه سماعه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق
سند سند شیخ به حسین بن سعید اهوازی صحیح است. سایر روات هم ثقه اند. حسن یا همان حسن بن علی بن فضال است که واقفی و ثقه است، یا برادر حسین بن سعید است که او هم ثقه است. زرعه واقفی و ثقه است. سماعه هم در واقفی بودنش کلام است، می گویند بدبختی شاگرد به گردن او افتاده. سند صحیح است. امامشکل مضمره بودن دارد. اما چون راوی سماعه بوده مشکلی نیست. چون اصل داشته و در یکجا اسم امام را می آورده و تا آخر به همان ضمیر بر میگردانده.
دلالت منظور از «جعلته من صداقها فی حل» یعنی ابراء کرد، نه هبه. چون هبه قبول می خواهد. سپس می فرماید این در حل قرار دادن مساوی قبض است. و این روایت شاهدی است بر اینکه ابراء نوعی قبض است.
خلاصه جلسه 42 2. روایت شهاب بن عبد ربه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الألف، هي لك، فتقبلها منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم
سند سند شیخ به احمد بن محمد بن عیسی قابل تصحیح است. حسن محبوب از اجلاء و اصحاب اجماع است. شهاب بن عبد ربه ثقه است. ولی وثاقت صالح بن رزین ثابت نیست. پس سند صحیح نیست.
دلالت این هزار درهم دین بوده و عین نبوده که با ارسال مرد معین شده. اما با هبه زن در آن تصرف شده و با قبول مرد ملک مرد شده، و در واقع زن آن دین را افناء کرده. پس باید نصف مهر را بعد از طلاق پس دهد.
موثقه محمد بن مسلم محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية، لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، فهبتها إياها له ولغيره سواء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس.
سند: حسن بن علی بن فضال فطحی و ثقه است. در سند شیخ طوسی به ایشان دو نفر توثیق ندارند: احمد بن عبدون معروف به ابن حاشر، و علی بن محمد بن الزبیر. راهی که بعضی برای تصحیح احمد بن عبدون گفته بودند هم قابل قبول نبود. محمد بن اسماعیل بن بزیع صاحب الرضا است و ثقه و جلیل است. مصور بن یونس بزرج هم واقفی و ثقه است. عمر بن اذینه هم ثقه است. محمد بن مسلم طائفی هم جلالتش واضح است. پس طریق شیخ صحیح نیست. البته می توان آن را با تعویض اسانید درست کرد، اما نیاز نیست چون سند کلینی صحیح است. کلینی از [[محمد بن یحیی العطار القمی]] نقل کرده که ثقه است. احمد بن محمد هم یا ابن عیسی است یا ابن خالد است که ثقه است. از محمد بن اسماعیل بن بزیع هم که با سند شیخ یکی است. پس سند روایت معتبر است.
دلالت: روایت می گوید در این هبه شوهر با غیر شوهر فرقی نمی کند. نصف مهر در صورت طلاق قبل از دخول برای مرد است، و زن از نصف خودش هدیه داده است. هبه هم از ابراء بالاتر است، زیرا قبول میخواهد. و با اینکه شوهر قبول کرده، اما زن باید باز هم نصف دیگر را برگرداند. پس معلوم شد که این حکم مطابق روایات است. و صاحب حدائق هم بر شیخ و علامه همین اعتراض را دارد که با وجود روایات دیگر جای تشکیک نیست. (که گفتیم این اعتراض وارد نیست چون واقعا تشکیکی در این مطلب نداشته اند) حتی مرحوم خوانساری که دقیق بوده و در مسائل زیاد خاص خود تشکیک کرده، اینجا تشکیکی نکرده است.
بعد اخلاقی مساله
از نظر اخلاقی، مساله فرق می کند. در قرآن بعد از بیان رجوع به نصف مهر می فرماید: الا ان یعفون ... و ان تعفوا اقرب للتقوی و لا تنسوا الفضل بینکم شاید بتوان گفت در طلاق قبل از دخول حتی اگر شوهر هم عفو کند و تمام مهر را بدهد به تقوا نزدیکتر است. یا یک قاعده اعم از زن و شوهر باشد. سپس میفرماید لا تنسوا الفضل بینکم. یعنی فارغ از اینکه اقتضای حکم شرع چیست، اقتضای اخلاق این است که همدیگر را اکرام کنید. خصوصا در جایی که زن نصف یا تمام مهر را بخشیده بهتر است این فضل اتفاق افتد.
اقتضای حکم ثانوی
پس تا زمانی که حکم قطعی عقل در مقابل حکم شرعی نیست، به صرف مطلب اخلاقی و احساسی نمی توان خلاف روایات فتوا داد. بله اگر عالمی از باب تزاحم احساس کرد ابراز حکم شرعی چنان مفسده سنگینی دارد که از مفسده کتمان حق هم بالاتر است، حکم را ابراز نمی کند. اما در بحث ما می توان با آموختن مسائل اخلاقی به مردم، و تاکید بر فضل و احسان و بخشش، و همچنین آموزش مردم در مورد اجباری نبودن بخشیدن مهر و تبعات بخشیدن بی موقع آن، جلوی این مسائل حقوقی را گرفت. همانطور که پیامبر فرمود من طبق موازین بین شما قضاوت می کنم، اما در نهایت باز هم بعضی حجت خود را با توانایی بیشتری بیان می کنند. پس می توان با آموزش مردم را از افتادن در مشکلات دور کرد.