مسئله چهارم: خیار غبن در غیر بیع
خلاصه جلسه 43
مساله چهارم: خیار غبن در غیر بیع
در معاوضات مالیه
این استکه در غیر بیع آیا خیار غبن هست یا نه؟ جواب به این سوال بستگی به دلیل خیار غبن دارد. اگر دلیل آن مناسب خیار غبن بود درست است، وگرنه مرجع ما اصالت اللزوم خواهد بود.
اجماع
اگر دلیل خیار غبن اجماع باشد، چون دلیل لبی است و لسان ندارد، باید به قدر متیقن آن اخذ کرد. معقد اجماع خیار غبن در بیع است، لذا به غیر بیع نمی توان تعدّی کرد. بخلاف بحث غرر که روایتش برای بیع بود، اما اجماع بر جریان آن دلیل در غیر بیع وجود داشت.
لاضرر
دلیل لاضرر را برای خیار غبن یک مشکل داشت: که نفی ضرر نهایتا موجب عدم لزوم عقد می شود نه ثبوت خیار. ما این تتمیم را اضافه کردیم که «معهود نیست شارع عقد لازمی را جایز قرار دهد، و تنها راه رفع ضرر خیار است» این بیان در هر عقد لازم دیگری غیر بیع هم جاری است، و فقط در عقود جائزه جاری نیست.
شرط ارتکازی
وقتی دو نفر بیع می کنند، عرفا در ارتکازشان این است که عوضین را به شرط همسنگی حدودی مبادله می کنند؛ و وقتی این شرط مفقود باشد، خیار تخلف شرط پیش می آید. اگر اساس خیار غبن این باشد، در تمام عقودی که مبنی بر دقت باشد این شرط ارتکازی وجود دارد.
بحث در عقود مسامحی و صلح
به همین دلیل بعضی گفته اند اگر عقدی مبنایش مسامحه باشد، جریان خیار غبن در آن محل اشکال است. این حرف علی الاطلاق درست نیست. چون صلح گاهی در صورت تعذر بیع انجام می شود، و طرفین اجمالا قصد دقت در آن را دارند. لذا اگر ضرر بیش از حد متعارف باشد، شرط ارتکازی وجود دارد، لاضرر هم جاری می شود. ضمن اینکه مسامحی بودن گاهی در خود بیع هم می آید. مثل قلمی که کسی برای امر مهمی به قیمت بالایی میخرد. اگر مصالحه علی الاطلاق بود (هر چه به تو بدهکار هستم مصالحه میکنم به فلان مبلغ) در این صورت خیار غبن ندارد.
در معاوضات غیر مالیه
در جایی که امکان وجود خیار هست، اگر شرط ارتکازی عدم غبن وجود داشته باشد، خیار هست. حتی در نکاح هم اگر بدانیم فسخ در مواردی هست، مثل جنون، با جنون عارضی هم بعضی گفته اند می توان با لاضرر و شرط ارتکازی برای امکان فسخ استدلال کرد. اما این درست نیست زیرا جنون در ارتکاز افراد وجود ندارد عادتا. اما لاضرر جاری است، چون زندگی سخت می شود. البته نتیجه لا ضرر یا باید فسخ باشد یا طلاق، که فسخ درست است. البته لاضرر مثبت حکم نیست و باید همان تتمیم قبل را اینجا نیز بیاوریم.
مساله پنجم: فور و تراخی در خیار غبن
این مساله بسیار مهم است و دارای تاثیر است. شیخ: مشهور قائل به فوریت هستند. یادآوری: مشهور برای فسخ حضور طرف دیگر را لازم نمی دانند؛ چون فسخ ایقاع است.
استدلال بر فور به «اوفوا بالعقود»
خیار خلاف قاعده است چون قاعده وجوب وفاء به عقد است. پس باید به قدر متیقن خیار اقتصار کنیم. حال اگر مدرک خیار غبن:
- اجماع باشد، قدر متیقن معلوم است که فوریت است.
- لا ضرر باشد باز هم مفید فور است. چون با توان فسخ در اول زمان امکان ضرر منتفی است.
- شرط ارتکازی باشد یعنی با فقدان شرط همسنگی دو کالا خیار تخلف شرط می آید. مدرک آن خیار هم اجماع است، و قدر متیقن از آن اجماع هم اعمال خیار در اولین فرصت است.