حسین شیبه

شروط خیار تاخیر - شرط اول: عدم قبض مبیع

شرط اول: عدم قبض مبیع

توجیه شیخ انصاری نسبت به کلام برخی اعلام در شرط نبودن عدم قبض مبیع

خلاصه جلسه 54

نقد کلام شیخ

اولا صاحب ریاض و جواهر حتما روایت علی بن یقطین با همین نسخه حاضر را دیده اند، زیرا در نسخه های آن زمان وجود داشته مطلب. پس احتمال اول منتفی است.

اما اشکال اول شیخ به احتمال دوم (که روایت را «فان قبض بیّعه» دیده باشند)، که بیّع به تنهایی نمی آید بلکه همیشه بیّعان می آید؛ می گوییم حرف شیخ درست است، و این استعمال نادر است، اما ممتنع نیست، و در شعر هم آمده است که «لها بیّع یغلی لها السوم». به هر حال نادر بودن به معنی ممتنع بودن نیست.

اما اشکال دوم که اصالت عدم التشدید جاری کردند؛ می گوییم

این اصل یا استصحاب است که

یا قاعده عقلائیه است که

کلام محقق همدانی و مناقشه در آن

مرحوم محقق همدانی روایت را به صورت «فان قبضه بیعه» ذکر کرده و مفصل در مورد آن توضیح داده است.

اما چون این نقل اشتباه است و نه در مکاسب و نه در تهذیب و استبصار و وسائل و وافی و غیره چنین نقلی نیامده، اصلا قابل اعتنا نیست.

خلاصه جلسه 55

احتمالات در صحیحه علی بن یقطین

سه احتمال در مورد «بیع» وجود دارد:

  1. احتمال اول: در روایت «بیّع» به معنای بایع و مفعول قبض باشد.
    • بررسی: بیّع علاوه بر بایع به معنای مشتری هم ممکن است بیاید. به قرینه ی البیعان بالخیار که شامل مشتری است، و شعر «لها بیّع یغلی لها السوم».
      • لمّ آن هم این است که بیع از اضداد است. به قرینه ی «یقال باع فلان اذا اشتری» و شعر: «من لم تبع له بتاتاً».
    • در نتیجه اگر روایت را بیّع بخوانیم دو احتمال وجود دارد:
      1. به معنای بایع باشد: اگر بایع ثمن را گرفت بیع لازم می شود. مثل سایر روایات. و این خلاف قول مشهور است که عدم قبض مبیع توسط مشتری را شرط دانسته اند.
      2. به معنای مشتری باشد: معنا این می شود که اگر مشتری مبیع را گرفت بیع لازم است. و این همان قول مشهور است.
    • خلاصه که بیّع ممکن است به معنی مشتری باشد. خصوصا که در سایر روایات به معنای مشتری آمده. البته ممکن است به معنای بایع باشد. ولی نمی دانیم کدام است.
    • البته ممکن هم هست که قبّض را مشدد بخوانیم، که موافق نظر مشهور می شود. چون یعنی بایع مبیع را به قبض مشتری درآورد.
  2. احتمال دوم: در روایت، به مناسبت حکم و موضوع، بیع به معنای ثمن باشد و فاعل قبض هم بایع خواهد بود. در این صورت دیگر صحیحه به نفع مشهور نیست.
    • ان قلت: مگر بیع به معنای ثمن هم می آید؟
    • قلت: معنای راجحی نیست ولی می آید.
  3. احتمال سوم: قبض را فعل مجهول بخوانیم، و بیعه را نائب فاعل آن. معنای روایت هم این است که اگر مقتضای بیع از حیث قبض و اقباض ثمن و مثمن انجام شد، بیع تمام است، اما اگر این مقتضا حاصل نشد، و یکی از دو قبض انجام نشد، «فلا بیع بینهما» بیعی بین آنها نیست.

ظهور بدوی صحیحه در قول مشهور

با همه این احتمالات ظهور بدوی روایت همین است که قبض از طرف مشتری است و بیع به معنای مبیع است و شرط خیار تاخیر عدم قبض مبیع توسط مشتری است همانطور که مشهور گفته اند.

اما مبعدی وجود دارد برای این ظهور:

اولا طبق این احتمال، صحیحه متعرض ثمن نشده در حالی که مشتری رفته ثمن را بیاورد و باید روایت متعرض این حالت هم بشود.

ثانیا اصلا این فرض که در بیعی که عوضین قبض نشده، مشتری بخواهد مبیع را بگیرد بدون اینکه ثمن را بدهد، فرضی غیر عادی است. و این مبعد این است که بیع در اینجا به معنای مبیع باشد، و مقرب این است که معنای ثمن بدهد.

خلاصه اینکه قرینه ای برای قول مشهور در اینجا ثابت نشد.

نظر برگزیده در صحیحه علی بن یقطین: اجمال صحیحه در قسمت مورد استناد

شاهدی از لغت نداریم که بیع به معنای ثمن باشد، اما با وجدان لغوی سازگار است. احتمال اینکه بیع کنایه از ثمن و مثمن هر دو باشد هم هست، یعنی قبل از سه روز هر دو باید تحویل شود.

لامحاله این صحیحه از این جهت مجمل است.

کلام محقق ایروانی در شرطیت عدم قبض مبیع، با وجود اجمال صحیحه علی بن یقطین

حتی در صورت اجمال صحیحه، با نظر به ادله می گوییم: در جایی که نه ثمن و نه مثمن قبض نشده، خیار هست. در جایی که فقط مبیع قبض شده، شک می کنیم در خیار، به عموم اوفوا بالعقود و ... تمسک می کنیم.

در واقع عمومات در همه جا هستند، به اندازه سه روز تحویل ندادن ثمن و مثمن از عمومات خارج می شویم، در سایر موارد هم اخذ به قدر متیقن باید کرد.

هیچ کدام از ادله هم نسبت به قبض مبیع اطلاقی ندارد. به جز روایت عبدالرحمن بن حجاج که راوی آن ابی بکر بن عیاش است، و حتی مروی عنه هم معلوم نیست امام باشد.

خلاصه جلسه 56

اشکال اول

در حسنه ی زراره هم دلالت بر اینکه مشتری مبیع را قبض کرده وجود دارد، آنجا که می فرماید: «ثم یدعه عنده» و این یعنی مال را گرفته، و سپس آن را پیش بایع گذاشته است.

نقد

دع به معنای ترک کردن چیزی که اصلا نگرفته هم می آید، مانند «دعی الصلاة ایام اقرائک» و ... و این نوع بیع هم در آن زمان رواج داشته که چیزی را بخرد، اما بگوید پول آن را بعدا می آورم و جنس را می برم. پس این روایت به تنهایی دلالتی بر مدعا به خصوص ندارد.

اشکال دوم

اطلاقاتی وجود دارد که در صورت قبض هم اثبات خیار کند:

نقد

هیچ کدام از این روایات اطلاق ندارند. روایت عبد الرحمن بن حجاج می گوید: «و ترکته عند صاحبه» این ترکته مثل همان یدعه است و دلالتی بر قبض ندارد. ...

نظر برگزیده: اشتراط عدم قبض مبیع

خلاصه جلسه 57

فروع شرط اول

فرع اول: امتناع بایع از قبض ثمن و اقباض مبیع

مناقشه سید خویی در کلام شیخ

دو وجه در عدم جعل خیار بایع در فرض مذکور

فرع دوم: قبض مبیع توسط مشتری ظلماً به نحوی که بایع حق استرداد داشته باشد

احتمالات شیخ در فرع مذکور

احتمال اول

احتمال دوم

احتمال سوم

احتمال چهارم

شیخ احتمال چهارم را بر میگزیند.

بررسی و نقد کلام شیخ

خلاصه جلسه 58

محقق ایروانی: قدر متیقن از اخبار خیار تاخیر، عدم وصول مبیع به مشتری

بررسی و نقد کلام محقق ایروانی

کلام شیخ در جبران ضرر وجوب حفظ مبیع و عدم وصول ثمن، با امکان تقاص بایع

بررسی و نقد کلام شیخ

اشکالات آخوند بر شیخ

اشکال اول: عدم دفع ضرر با تقاص در تمام موارد به جهت شرایط خاص آن

توضیح اشکال آخوند توسط محقق اصفهانی
بررسی و نقد کلام محقق اصفهانی

خلاصه جلسه 59

اشکال دوم: جبران ضرر با تقاص فقط در صورت تساوی ثمن و مبیع در مالیت

قیمت سوقیه مبیع نسبت به ثمن 3 حالت ممکن است داشته باشد:

کمتر، بیشتر یا مساوی باشد.

اگر مساوی باشد، تقاص مشکل را حل می کند.

اما اگر کمتر یا بیشتر باشد، تقاص مشکل زاست:

الف: در صورت زیاده ثمن از قیمت سوقیه

اگر ثمن بیشتر از قیمت سوقیه باشد با گرفتن مبیع مال کمتری دستش می آید.

نقد محقق اصفهانی:

اگر بایع اعمال خیار می کرد هم همان مبیع با قیمت سوقیه کمتر به دستش می آمد، نه چیز دیگر. پس تقاص هم همان قدر مشکل را حل می کند.

ما می گوییم:

اتفاقا تقاص بهتر هم هست، زیرا با تقاص، علاوه بر گرفتن عین، مقدار زیاده ثمن المسمی هم در ذمه مشتری می ماند. اما با اعمال خیار صرفا عین به کیس بایع می آید، و مشتری وظیفه ی دیگری نخواهد داشت.

ب: در صورت زیاده قیمت سوقیه از ثمن

در صورت زیاده قیمت، اولا معلوم است که تمام قیمت را نمی تواند بردارد.

ثانیا اگر بخواهد بخشی را برگرداند، مساوق آن است که مشتری بعض قیمت را بلاعوض تملک کند. زیرا مشتری از اول مالک چیزی از مبیع نبود. بعد از عقد که مالک شد، و ثمن و مثمن تقابض نکردند، برای رفع ضرر بایع، شیخ قائل به تقاص شد. اما بعد از تقاص وقتی مالک مقدار قیمت را از ثمن برای خود برمیدارد، باید اضافه ای را به مشتری بدهد، که مشتری چیزی در مقابلش به بایع نداده.

نقد اشکال آخوند توسط محقق اصفهانی

اینکه بایع چیزی را گرانتر از قیمتش بفروشد (به صورتی که غبن نباشد) باعث بطلان عقد نمی شود. بایع اجازه فروش را دارد. الباقی ثمن هم برای مشتری است. این نه بلاعوض است و نه مساوق بلاعوض.

اشکال دیگری بر کلام شیخ ره

اصلا لاضرر نمی تواند تقاص را ثابت کند.

زیرا لاضرر می گوید حکمی که باعث ضرر می شود وجود نداشته باشد. در مانحن فیه حکم باعث ضرر، لزوم عقد است. با لاضرر این لزوم برداشته می شود.

اما تقاص مربوط به جایی است که حکمی وجود دارد و غریم به آن تمکن نمی کند.

پس لاضرر که موجب رفع حکم است، با تقاص که مربوط به شرایط وجود حکم است، با هم جمع نمی شوند.

فرع سوم شرط اول: حکم تمکین بایع از قبض مبیع و عدم قبض مشتری

آیا صرف تمکین مشتری نسبت به قبض، باعث سقوط خیار می شود، یا نیاز است که مشتری حتما مبیع را قبض کند.

شیخ ره:

اینجا هم مبتنی بر مبنای ما در قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» است.

در اینجا اگر تمکین از قبض کرد، ضمان تلف از رفع می شود و دیگر خیار نیست. چون ضرر نیست.

اشکال ما:

اولا این قاعده غیر از لاضرر است و کاملا با هم متفاوتند.

ثانیا قدر متیقن از سقوط خیار قبض به حق است، و تمکین قبض نیست. پس موجب سقوط خیار نیست.

شیخ:

بعضی از روایات استظهار کرده اند تمکین کافی نیست. زیرا در صحیحه زراره می گوید: «ثم یدعه عنده». وجه استظهار احتمالا این است که ترک کردن مبیع نزد بایع اعم از این است که آن را تمکین کرده یا نه.

شیخ اما می فرماید: فیه نظر. و الاقوی عدم الخیار لعدم الضمان.

در وجه نظر شیخ دو احتمال است:

  1. یدعه عنده اصلا ناظر به فعل بایع نیست و فقط مشتری را می گوید. و چون در مقام بیان نیست، اطلاق نمی شود گرفت.
  2. سیره عملیه و ارتکاز عقلا وجود دارد که موجب ظهور کلام می شود در اینکه تمکین اتفاق نیافتاده. البته وجه اول قوی تر است.

خلاصه جلسه 60

فرع چهارم: حکم قبض بعض مبیع

آیا قبض به حق بعض اجزاء مبیع، در سقوط خیار تاخیر کافی است؟

شیخ ره: سه احتمال در اینجا وجود دارد:

  1. احتمال اول: قبض جزء مبیع کلا قبض است، زیرا ملاک سقوط قبض کل مبیع است.
  2. احتمال دوم: اخبار انصراف دارد به اینکه هیچ چیزی از مبیع قبض نشده باشد. پس قبض بعض هم مسقط خیار است.
  3. احتمال سوم: خیار نسبت به جزء مقبوض ساقط و نسبت به جزء غیر مقبوض باقی است. زیرا انصراف هست، اما ضرر هم در جزء غیر مقبوض هست. شیخ ترجیحی نمی دهد. اما به نظر ما ظاهر «یدعه عنده» و «عدم مجیئ الثمن» قبض کامل و بحق است.