ادله خیار تاخیر
شیخ ره: اگر بیعی به نحو کامل انشاء شد، اما ثمن و مثمن اخذ نشد، و شرط تاخیر هم نشده بود، بیع تا سه روز لازم است. ولی بعد از سه روز بایع خیار دارد. به نقل علامه، این مساله نزد شیعه اجماعی است اما تمام عامه با آن مخالفند. ما هم با جستجوی رایانه ای دیدیم که هیچ کس موافق نیست مگر اشاره ای که در یک کتاب شده و ارجاع به خیار نقد داده. اصل قبل از اجماع (یعنی مدرکی است)، اخبار مستفیضه است.
ادلّۀ خیار تاخیر
بعض وجوه اعتباری
اینکه بایع لازم باشد تا ابد صبر کند، مظنه ضرر است و لاضرر شامل آن می شود حتی بیشتر از خیار تاخیر، چون:
- اگر مبیع تلف شود می شود مضمون قاعده: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، و از مال بایع تلف حساب می شود.
- در مبیع تصرف هم نمی تواند بکند، چون مال دیگری است.
- وظیفه حفظ آن را هم دارد چون امانت است.
روایات خیار تاخیر
در وسائل بابی است تحت عنوان: «باب ان من باع و لم یقبض الثمن و لاقبض المبیع و لااشترط التاخیر فالبیع لازم ثلاثه ایام و للبایع الخیار بعدها و انه لاخیار للمشتری و ان لم یدفع الثمن و حکم خیار التاخیر فی الجاریه»
حسنه کالصحیحه زراره
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة في حديث مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
بررسی سند
این روایت را صاحبان کتب اربعه نقل کرده اند. چون سند کلینی خوب است فقط همان را بررسی می کنیم: علی بن ابراهیم ثقه است. پدرش یعنی ابراهیم بن هاشم در حکم ثقه است. ابن ابی عمیر و جمیل بن دراج و ابن بکیر و زراره هم ثقه و جلیل القدر هستند. پس طریق اول کلینی خوب است. در طریق دوم ایشان علی بن حدید وجود دارد که ناتمام است.
بررسی دلالت
منظور روایت معلوم است، فقط بحث بر سر این است که کلام حضرت که فرمود «و الا فلا بیع له» یعنی چه؟ شیخ طوسی در المبسوط: یعنی بیع از اساس باطل است. مشهور معاصرین: یعنی برای مشتری بما هو مشتری بیع لازمی وجود ندارد، چه بسا یعنی بایع می تواند فسخ کند. البته شاید کلام شیخ را بتوان به قرینه کلامش در خلاف و نهایه به همان معنی در نظر گرفت.
روایت عبدالرحمن بن حجاج
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أياما، ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
بررسی سند
علی ابن ابراهیم گذشت. پدرش را هم گفتیم. کنیه اش ابو اسحاق است و از کوفه به قم آمده. اولین کسی است که حدیث کوفیان را در قم منتشر کرده است.
بررسی دلالت
...
خلاصه جلسه 48
صحیحه علی بن یقطین
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام. فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
بررسی سند
سند شیخ به حسین بن سعید صحیح است. خود حسین بن سعید اهوازی هم ثقه است. صفوان در اینجا صفوان بن یحیی است که ثقه است. عبد الرحمن بن حجاج و علی بن یقطین هم ثقه اند.
بررسی دلالت
بیع در اینجا به صورت نقد انشا شده ولی عوضین قبض و اقباض نشده اند. البیع در ابتدا کنایه از مبیع است. فلا بیع بینهما ظهور زیادی دارد در کلام شیخ طوسی یعنی بطلان بعد از سه روز.
موثقه اسحاق بن عمار
وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم تجئ فلا بيع له. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
بررسی سند
هیثم بن محمد مشترک بین چند نفر است که یکی از آنها هیثم بن محمد بن ابی حمزه ثمالی است که ثقه است. اگر ثابت شود که این همان است، روایت صحیح می شود. فقط می ماند اسحاق بن عمار که فطحی است ولی ثقه است. البته سند دیگری هم از طرف صدوق وجود دارد ولی تصحیح آن مشکل است. به خاطر علی بن اسماعیل که مشترک است.
بررسی دلالت
اینجا هم بیعا به معنای مبیع است. در انتها هم فلا بیع له که می گوید می تواند فلا مبیع له معنی دهد.
روایت هذیل بن صدقه الطحان
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل ابن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب وينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
بررسی سند
سند شیخ به حسن بن محمد بن سماعه تمام است. حسن بن محمد بن سماعه ثقه است، هر چند واقفی و معاند بوده. صفوان و ابن مسکان هم ثقه هستند. فقط هذیل بن صدقه مجهول است.
بررسی دلالت
این روایت یکی از شروط خیار تاخیر را توضیح می دهد، که اگر مشتری کالا را بگیرد دیگر خیاری نیست.
بررسی دلالت روایات بر خیار تاخیر
ظهور روایات در قول مشهور
در تمام روایاتی که داشت: فلا بیع له، ظهورش این است که بایع خیار دارد، و مشتری بیع لازمی ندارد. اگر می فرمود: لا بیع بینهما یعنی بیع باطل است. چون فقط یک طرف را گفته بیع ندارد. اگر بگوییم بیع به معنای مبیع است البته، موافق کلام شیخ در مبسوط می شود. زیرا دیگر مشتری اصلا مبیعی ندارد یعنی بیع از اساس باطل است. اما این معنا خلاف ظاهر است. ضمن اینکه از سایر روایات هم می توان اثبات کرد که «لابیع له» نفی لزوم است. شاهد اول در صحیحه عبدالله بن سنان قبلا در خیار حیوان داشتیم که دو نقل داشت و در نقل صدوق آمده بود: «لاضمان علی المبتاع، حتی ینقضی الشرط و یصیر البیع له». در اینجا منظور از بیع نمی تواند مبیع باشد، چون مبیع قبل از سه روز هم برای اوست. بلکه منظور این است که بیع برای او لازم می شود. شاهد دوم روایت ابی الجارود است: ان بعت رجلا علی شرط فان اتاک بمالک و الا فالبیع لک. (قبلا جور دیگری معنا کرده بودند اما ما در اینجا می گوییم) معنای آن این است که اگر چیزی را به کسی فروختی و او آن را تا زمان خاصی پس آورد، بیع باطل می شود، و الا «فالبیع لک» یعنی بیع لازم است.
بررسی ظهور صحیحه علی بن یقطین
البته هنوز صحیحه علی بن یقطین هست که «فلا بیع بینهما» داشت که باید دید آن را چگونه می توان معنی کرد. باید به زمان صدور روایت رجوع کنیم. یک راه مشاهده فتاوای اهل سنت است.
الاصل محمد بن الحسن الشیبانی
هرگاه فردی چیزی مثلا لباسی را بخرد به شرط اینکه اگر آن را تا زمان خاصی نیاورد «فلا بیع بینهما» بیع در این صورت فاسد است. و این به منزله خیار است در قول ابی حنیفه.
التجرید قدوری
قال اصحابنا (ابوحنیفه) هرگاه چیزی را بفروشد به شرط اینکه اگر تا سه روز ثمن را نیاورد «فلا بیع بینهما» این شرط جایز است و به منزله شرط خیار برای مشتری است.
مجلة الاحکام العدلیه
هر گاه دو نفر تبایع کردند به این شرط که مشتری ثمن را در فلان وقت بدهد و اگر نداد «فلا بیع بینهما» بیع صحیح است و به این خیار نقد گفته می شود. اگر مشتری ثمن را در مدت معین ادا نکرد بیعی که در آن خیار نقد وجود دارد فاسد است.
پس در کتب عامه چیزی در رابطه با خیار تاخیر نیست به سبک شیعه. فقط خیار نقد است که تفاوت دارد. مهم این است که «فلا بیع بینهما» را گفته اند و از آن برداشت عدم لزوم کرده بودند، اگر چه بعضی هم برداشت عدم صحت کرده بودند. پس تلقی عدم لزوم هم در آن زمان از این عبارت می شده است.
خلاصه جلسه 49
روایات اهل سنت در خیار تاخیر
...
کلام شیخ در ظهور اخبار در نفی لزوم
ظهور اولی روایات در نفی اصل بیع است، اما به قرینه فهم علما و اینکه اخبار را حمل بر لزوم کرده اند، ملتزم به نفی لزوم می شویم.
مناقشه علما در قرینیت فهم علماء
در صورتی فهم علما قابل اعتناست که نشانه ای باشد که قرینه ای وجود دارد بر نفی لزوم ...
خلاصه جلسه 50
کلام صاحب جواهر در انصراف اخبار به نفی لزوم به قرینه مقابله در شرطیه
نقد کلام صاحب جواهر
کلام محقق اصفهانی در ظهور اخبار در نفی لزوم
نقد کلام محقق اصفهانی
نظر برگزیده در مساله
اینکه بعد از «لابیع» جار و مجرور «له» را آورده و نسبت به یک طرف داده علامت نفی لزوم بیع است. و الا نفی صحت بیع تبعیض بردار نیست، و اگر صحیح نباشد برای هر دو صحیح نیست. فقط باید مشکل فلا بیع بینهما را حل کرد. در روایت علی بن یقطین مرکز سوال روی بایع است به خلاف بقیه روایات، و برای همین نفرموده فلا بیع له. ضمن اینکه قبلش اجل بینهما آمده، و بعد به قرینه مشاکلت لا بیع بینهما آمده. علاوه، برداشت اهل سنت از روایت منقول شان هم شاهدی بر این برداشت است.
خلاصه جلسه 51
فرض اجمال اخبار
قول به عدم لزوم بیع، قدر متیقن است
بعضی گفته اند که عموماتی مثل اوفوا بالعقود با اخبار «فلابیع له» مخصص منفصل است، تخصیص می خورد. اگر در میزان شمول مخصص شک کردیم، مرجع ما عموم عام است. پس باید در معنای «فلابیع له» به قدر متیقن اخذ کنیم، که عدم لزوم است.
مناقشه: دوران بین متباینین است و قدر متیقن ندارد
اگر مخصص دائر بین اقل و اکثر بود این حرف درست بود، اما دوران بین نفی صحت و نفی لزوم یعنی دوران بین «صحت و عدم صحت» که متباینین هستند، و دیگر نمی توان به اوفوا بالعقود تمسک کرد. ((اشکال: لسان مخصص که مبتنی بر نفی است، مشتمل بر اقل و اکثر است، یعنی مخصص ما مردد است بین اینکه نفی لزوم کند یا بیشتر از آن نفی صحت هم بکند. ولی اینکه لازمه این نفی ها صحت و عدم صحت باشد، در این بحث اهمیتی ندارد.))
قول شیخ: استصحاب بقاء بیع یا ملکیت
در روایات عدم صحت بیع دو حالت احتمال دارد: با نیاوردن ثمن توسط مشتری کشف می شود بیع از اول باطل بوده (یعنی آوردن شرط متاخر صحت باشد) با نیاوردن آن بعد از سه روز دیگر بیعی نباشد. اگر احتمال دوم را قبول کنیم، مساله حل می شود. چون در آن سه روز ملکیت وجود دارد، و بعد از سه روز شک می کنیم بیع باقی است یا خیر، و آن را استصحاب می کنیم.
مناقشه در استصحاب
در دو فرض مساله دو اشکال می توان مطرح کرد:
اشکال اول: عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث
متیقن سابق ما «بیع لازم» بوده است. اما بعد از سه روز شک ما بین «بطلان» یا «ملکیت جائزه» است. که این استصحاب کلی قسم ثالث است. کلی بیع یا ملکیت در ضمن فرد لازم آن وجود داشته، بعد از سه روز قطعا فرد لازم رفته و بیع هم در ضمن آن رفته، شک می کنیم که آیا این کلی در ضمن فرد دیگری که مقارن رفتن فرد اول ایجاد شده یا نه؟ استصحاب ما استصحاب کلی بیع می شود، به نحو سوم. ((استصحاب در اینجا استصحاب شخص ملکیت است، و شک در وصف آن است؛ نه استصحاب کلی که شک در فرد آن باشد. مثلا دیروز دست زید قطع شده، شک می کنیم زید زنده است یا خیر، استصحاب فرد می کنیم نه استصحاب کلی.)) ان قلت: جواز و لزوم حکم عقدند نه خود عقد. قلت: درست نیست. بیع دو فرد مجزا دارد: بیعی که لازم است، و بیعی که جائز است. متیقن بیع لازم بوده، اما مستحصب بیع جائز است. و این استصحاب کلی قسم ثالث است.
جواب:
حتی اگر دو نوع ملکیت داشته باشیم، باز هم اینجا تعدد ناشی از شدت و ضعف است، نه تعدد ماهیت. بیع لازم و بیع جائز هر دو یک ماهیت دارند، اما بیع جائز ضعیف تر است. ان قلت: در اعتباریات شدت و ضعف معنا ندارد. قلت: درست نیست. شدت ضعف را هم می توان اعتبار کرد، و این از آثار مجعول ها معلوم می شود. مثل نجاست که اعتباری است، و در مورد بول قوی تر است از خون، چرا که بول با دو آب تطهیر می شود، و خون با یک آب. در استصحاب کلی قسم ثالث گفتیم که اگر فرد مشکوک مرتبه ضعیفه فرد متیقن باشد، استصحاب جاری است. مثل سیاهی قوی و سیاهی ضعیف. در اینجا هم مرتبه ضعیف تر وجود دارد، پس می توان استصحاب کلی قسم ثالث کرد.
خلاصه جلسه 52
اشکال دوم: سید یزدی: عدم وجود یقین سابق
یک احتمال در مساله این است که بعد از سه روز، یا بعد از اعمال خیار، بیع از ابتدا باطل باشد. در اینصورت دیگر یقین سابق به وجود بیع یا ملکیت نخواهیم داشت. پس استصحاب صحیح نیست. ثمره بطلان بیع از ابتدا و مبنای کاشفیت این است که در ملکیت نمائات در مدت قبل از خیار تفاوت ایجاد می شود.
جواب اول و مناقشه: مبنای بطلان بیع از اول صحیح نیست
گفته اند این احتمال مرجوح است و اصلا چنین بحثی جا ندارد. اما اشکال این جواب این است که ظاهر اکثر روایات همین مبناست. وقتی می فرماید «لا بیع له» ظاهر در بطلان از اول است، چون نفی جنس می کند. البته «فلا بیع بینهما» ظاهر در بطلان بعد از سه روز، اما در کنار آن روایات دیگر نمی توان گفت همین ظهور صحیح است.
جواب دوم و مناقشه: رجوع به عمومات صحت
در این سه روز رجوع به احل الله البیع و سایر عمومات صحت می کنیم. سپس در روزهای بعد به استصحاب تمسک می کنیم. اما این جواب هم ناتمام است، چون: اولا اگر در این سه روز بشود به عمومات تمسک کرد، بعد از آن هم به همان عمومات تمسک می کنیم. مگر اینکه بگوییم عمومات شامل عقود و بیوع جائزه نمی شود. ثانیا در جایی می شود با وجود مخصص منفصل تمسک به عمومات کرد که مخصص مجمل دائر بین اقل و اکثر باشد. در حالیکه اینجا امر دائر بین این است که بیع یا ملکیت اصلا وجود داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه اینکه اینجا قدر متیقن نداریم و باید نسبت به هر دو طرف احتیاط کنیم. مگر اینکه بشود علم اجمالی به ورود تخصیص را به نوعی منحل کرد: اگر قائل به نفی صحت از بعد سه روز شدیم علم اجمالی منحل می شود. اما اگر قائل به نفی صحت از ابتدا شدیم، دیگر حالت متیقنه سابقه ای وجود ندارد، و احتمال دارد بیع از ابتدا باطل بوده باشد.
جواب مرحوم شهیدی و مناقشه: استصحاب اینجا مثبت است
استصحاب حتی اگر هم جاری باشد، باز هم فقط می تواند نفی لزوم کند، نمی تواند اثبات خیار کند. چون خیار لازمه عقلی نفی لزوم است و اثبات خیار مثبت است. اما اشکال این حرف این است که ما نمی خواهیم خیار را اثبات کنیم، بلکه اثبات لازمه نبودن ملکیت کافی است تا این که ملکیت جائزه خودش ثابت شود.
جواب بعد و مناقشه: استصحاب، جواز حکمی را ثابت می کند نه خیار حقی را
خیار حقی است قابل اسقاط و ارث و احکام دیگر، اما با استصحاب فقط جواز بیع ثابت می شود. جواب این است که همانطور که در لاضرر گفتیم، اینجا هم با استصحاب فقط جواز ثابت می شود، اما ما می دانیم که شارع در مثل این موارد از جواز بیع، خیار حقی را قرار می دهد و نه جواز حکمی.
خلاصه جلسه 53
استدلال به بعض وجوه اعتباری برای خیار تاخیر
استدلال به لاضرر
اگر خیار نباشد، بایع ضرر می کند. زیرا:
- از یک طرف حق تصرف در مبیع را ندارد.
- مبیع را باید برای مشتری نگه دارد.
- نمائات هم برای مشتری است.
- چه بسا لازم باشد در این مدت هزینه ای هم بکند.
از طرف دیگر
- ضمان هم به قاعده «کل مبیع تلف ...» بر عهده اوست.
- ثمن هم به دست او نیامده. برای همین ضرر از غبن هم بیشتر است. چون مغبون ما به التفاوت قیمت را ضرر می کند ولی دیگر ضمان بر عهده اش نیست، ضمن اینکه بخشی از قیمت را گرفته.
پس ضرر وجود دارد. لاضرر هم آن را باید نفی کند. خیار ثابت می شود.
ان قلت: چرا بعد از سه روز؟ قبل از آن هم ضرر وجود دارد.
قلت: از لحاظ روایات و اجماع می گوییم تا سه روز قطعا بیع لازم است، و ظاهر ضرری آن در مقابل دلیل محکم است. در مورد بعد از سه روز لاضرر می آید.
اشکال آخوند و مناقشه:
لاضرر ربطی به اینجا ندارد. چرا که ضرر از ناحیه لزوم عقد نیست. بلکه ناشی از تحویل ندادن ثمن توسط مشتری است. مثل اینکه در معامله نقد اگر مشتری ثمن را ندهد لاضرر لزوم را بر نمی دارد.
جواب: در جایی که مشتری ثمن را ندهد و راه اجبار هم نداشته باشد، لزوم بیع ضرری است و با لاضرر برداشته می شود.
اما این جواب فقط با آن دو قید صحیح است. اشکال: لاضرر خیار را ثابت نمی کند بلکه لزوم را بر میدارد فقط.
رد: معهود نیست که شارع عقد لازمی را فقط جائز کند. بلکه خیار قرار می دهد.
اشکال محقق ایروانی:
چند اشکال دارد ایشان:
اشکال اول:
لاضرر در مورد سه روز اول تخصیص خورده، در مورد بعد از آن هم عام ازمانی نداریم، پس به جای لاضرر استصحاب حکم مخصص می کنیم.
جواب کبرای ایشان این است که: لاضرر مثل هر عامی اطلاق احوالی دارد و در مخصص به قدر متیقن از آن خارج می شود و بقیه مشمول عام می شوند.
اشکال دوم:
راه جبران ضرر در اینجا تقاص است، و به همین خاطر نوبت به خیار نمی رسد. بایع می تواند مالی که نزدش باقی است را برای جبران ضرر به عنوان تقاص بردارد.
این اشکال به نظر درست می آید زیرا تقاص یک عنوان اولی است و در عرض جبران ضرر بایع است. در حالیکه لاضرر یک عنوان ثانوی و در طول آن است. و البته باید دقت کنیم که تا 3روز نمی توان تقاص کند.
استلال امام به لاحرج
امام لاضرر را حاکم بر ادله نمی دانند. به جای آن به آیه «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» استدلال می کنند.
آیه شریفه شامل احکام وضعی و تکلیفی می شود. در مانحن فیه لزوم بیع بعد سه روز حرج است، چون:
- در مبیع نمی تواند تصرف کند، ولی باید برای حفظ آن هزینه کند.
- ضمان به عهده اوست.
- از ثمن خودش هم به مدت بیش از حد محروم می شود.
این حرج هم ناشی از لزوم بیع است نه صحت آن. پس مثل همه جا، لاحرج بخش حرجی حکم را برمیدارد، که ملازم با اثبات خیار است، به همان بیانی که ما قبلا گفتیم.
بررسی استدلال امام
...