تصرف به نقیصه
خلاصه جلسه 20
تصرفات مغیر عین غابن
تصرف به نقیصه
کلام شیخ ره
تصرف غیرموجب ارش
مثل کوتاه کردن موی عبد در اینجا عین بدون ضمیمه رد می شود.
تصرف موجب ارش
شیخ: عین با ارش رد شود. چون فائت یعنی وصف ناقص از مبیع، در مقابل جزئی از عوض است، و با برگشتن کامل ثمن، آن بخش فائت هم باید جبران شود.
تصرف به تلف بعض عین
شیخ: در اینجا هم باید ارش همراه با عین برگردد.
مراد از موجب ارش
معمولا ارش در مقابل فقدان وصف صحت است، نه وصف کمال. بعضی هم استظهار کرده اند که منظور شیخ از تقسیم به موجب و غیر موجب ارش همین وصف صحت است. شاهدش هم تعلیل آن است که فائت در مقابل جزئی از عوض بوده، چون وصف کمال در مقابل جزئی از ثمن قرار نمیگیرد.
بررسی کلام شیخ
در جزء عین روشن است که ارش لازم است. در مورد اوصاف ثمن در مقابل قرار نمیگیرد. تفکیک موارد ارش در باب خیار عیب هم ممکن است قاعده تعبدیه باشد.
اما بررسی ارش در اوصاف: مقتضای معنای فسخ این است که همه جا ارش باشد. قدر متیقن است که این مقتضای فسخ در دو جا عقلائی نیست: منافع منفصله، و منافع متصله مستوفاة. غیر از این دو هر چیزی با ارش جبران می شود
خلاصه جلسه 21
اجاره هم مانند نقیصه ای که موجب ارش نمی شود
شیخ ره: منافع مستاجره هم ماننده منافع منفصله هستند. لذا غابن حق استفاده از آنها را دارد. وقتی آنها را اجاره می دهد، دیگر مغبون حقی نسبت به آنها ندارد، و عین بدون منفعت را پس می گیرد.
احتمال دیگری از شیخ: همانطور که مالکیت غابن در عین در زمان خیار متزلزل است، مالکیت او بر منافع هم متزلزل است و لذا اجاره در ادامه مدت بعد از فسخ مغبون منفسخ است. این احتمال محقق قمی است و قابل قبول نیست. چون ملکیت غابن بر عین مطلق بوده، پس ملکیت او بر منافع هم مطلق است.
احتمال سوم: مال مسلوب المنفعه به مغبون بر میگردد. اجاره هم به غابن داده می شود، اما غابن باید اجرت المثل به مغبون بدهد.
بررسی و نقد کلام شیخ:...
...
وجه سید یزدی:
عقدی که فسخ می شود، انحلالش از حین فسخ است اما عین باید مانند حین عقد برگردانده شود. حتی اوصافش.
جواب امام:
نه عقد و نه فسخ روی اوصاف نرفته، بلکه اوصاف تبع عین است. شاهدش هم اینکه ثمن تقسیط نمی شود و در صورت تخلف وصف خیار تخلف شرط داریم نه تبعض صفقه. پس برگشت صفات در زمان فسخ لازم نیست. وجود اعتباری صفات حال عقد در حال فسخ هم عقلائیت ندارد، ضمن اینکه موجب ضمان نمی شود. پس در زمان فسخ، فقط ترادّ عینین لازم است.
خلاصه جلسه 22
بررسی کلام امام ره
وجه محقق نائینی: ضمان اوصاف به قاعده ید
بررسی و نقد کلام محقق نائینی ره
وجه بعض اعلام: لاضرر
مناقشه در لاضرر برای اثبات ارش صفات مفقوده
خلاصه جلسه 23
وجه دیگر:
عقلاء حکم میکنند که در صورت فسخ، همان صفات و شئون حال عقد باید برگردد، و اگر نباشد با بدل جبران شود.
اشکال امام بر این فرض:
نقض:
در مثال میوه های باغ هم عقلاء همین حکم را دارند، اما در واقع ارش لازم نیست.
حل:
این حرف را کسانی زده اند که بین اینجا و شرط عدم تغییر اوصاف مبیع خلط کرده اند. در حالیکه اینجا چنین شرطی نداریم.
نقد اشکال امام:
در مورد حل: طبق بیان ما، این حکم مستقیم عقلا نیست، بلکه لازمه معنای فسخ نزد عقلاء است که به معنی کلا عقد شدن عقد است. و لذا خلطی نیست. در مورد نقض: اگر به منزله جزء باشد، هم شرعا و هم عقلائا مضمون است و اگر به منزله جزء نباشد، هم شرعا و هم عقلائا مستثناست.
وجه محقق اصفهانی در لزوم تدارک منافع عین مستاجره
منفعت مستاجره ی عین در حقیقت از سنخ منافع متصله است نه منفصله، و در زمان فسخ باید منفعت زمان فسخ هم همراه با عین به مغبون برگردد. حال که آن منافع به واسطه ی اجاره حکماً تالف شده، باید با [[ارش]] تدارک شود. به این معنی که ما به التفاوت عین مسلوب المنفعت و غیر مسلوب المنفعه همراه عین برگردد. و اینکه عین بدون منفعت و بدون ارش برگردد شرعا مستشبع است.
مناقشه مرحوم امام
واضح است که این منافع اگر هم متصله باشند، اما در صورت اجاره دادن در واقع استیفا شده اند. توهم بشاعت هم نباید مانع بشود، چرا که بشاعتِ لزوم غرامت در صورت تصرف در ملک خود بیشتر است.
نقد کلام امام
حرف امام صحیح است، چرا که این تصرف در ملک خود غابن بوده، و ضمانی ندارد. اگرچه طبق مبنای مختار، اجاره اگر طولانی مدت و مثلا 50 ساله باشد، دیگر عین از حالت خود خارج شده، و در نتیجه غابن باید ارش دهد؛ اما اگر استیفاء منافع عرفا موجب نقص در عین نشود، چیزی لازم نیست بپردازد.
خلاصه جلسه 24
ضمان نقیصه حکمیه
نقص حکمی یعنی نقصی در ذات مبیع حتی مثل فراموش کردن کتابت هم رخ نداده، بلکه بدون هیچ تغییری در عین صرفا مالیت و ارزش آن (مثلا بخاطر شرایط بازار) تغییر کرده. مثلا جنسی که 100 واحد بود را به 50 واحد فروخت، و وقتی متوجه غبن شد که به خاطر شرایطی قیمتش به 50 کاهش پیدا کرده بود. آیا غابن ضامن این اختلاف قیمت است؟ عده ای از جمله امام ره به این امر ملتزم می شوند، و میگویند اگر فسخ کند فقط باید همان مبلغ فعلی را بگیرد. اما ما می گوییم دو حالت وجود دارد:
- گاهی فعل غابن هیچ تاثیری در کاهش قیمت ندارد، مثل اینکه رغبت مردم به چیزی کم شده، یا آن کالا در بازار وفور پیدا کرده.
- گاهی فعل غابن مؤثر بوده، مثل اینکه آب را در کویر خریده و به آبادی آورده، یا یخ را در تابستان خریده و تا زمستان نگه داشته. در مساله ضمان به عقد به فاسد، و غصب گفتیم که با اینکه بعضی قائل شده اند که با وجود کاهش قیمت فقط عین را باید برگرداند، اما ما قائلیم که قاعده عقلاء این است که اگر افت قیمت فوق العاده باشد، ما به التفاوت را نیز باید برگرداند. اما نباید اینجا را با آنجا قیاس کرد.
قول مختار: عدم ضمان نقص حکمی
اگر افت قیمت فاحش نباشد، مورد ضمان نیست، خصوصا اگر صرفا ناشی از افت قیمت سوقیه باشد. اما اگر افت قیمت فاحش ناشی از قیمت سوقیه محضه باشد، ضمان ثابت نیست. چون امکان فروش با مالکیت بیشتر، از منافع منفصله تقدیریه است، و منفعت منفصله را عقلاء مورد ضمان نمی دانند. اگر افت قیمت فاحش ناشی از فعل غابن باشد، حکم به ضمان نمی شود. چون عین آن الان موجود است، تصرف غابن هم در ملک خودش بوده، و منفعت فروش در زمان و مکان گرانتر هم منفعت منفصله ی تقدیریه است که مورد ضمان نیست. اگر فعل غابن باعث سقوط مالیت عین شود، این به منزله تلف است، و بدل آن (قیمت یا مثل) احتمالا مورد ضمان است از جهت عوض تالف.
آفت سماوی هم حکم تلف یا نقیصه از طرف غابن را دارد و فرقی نمی کند.